في تصريح متلفز أثار زوبعة من التساؤلات والانفعالات السياسية، كشف البرلماني اليمني شوقي أحمد القاضي عن وجود مخطط خطير يجري التحضير له منذ فترة، يهدف إلى إنشاء دولة جديدة في مناطق الساحل الغربي لليمن ، وذلك ضمن تطورات تُعيد طرح قضايا الانفصال والتقسيم التي كانت ولا تزال تهدد وحدة الأراضي اليمنية.

وقال القاضي خلال حديثه لقناة محلية إن لديه معلومات مؤكدة حول تحركات مكثفة تجري خلف الكواليس لضم عدد من المناطق الساحلية المهمة، وهي: ذوباب، المخا، الوازعية، والخوخة ، وإعلانها ككيان مستقل أو دولة جديدة تحت غطاء سياسي أو اتفاقات مشبوهة.

وأضاف القاضي أن هناك دولًا إقليمية وخارجية تدعم هذا المشروع بسرية كبيرة ، وتسعى لتمريره عبر تقديم تسهيلات سياسية ولوجستية، مشيرًا إلى أن هذه الدول لا ترى في تلك المناطق أهمية استراتيجية أو جيوسياسية مثلما هو الحال مع دولة جيبوتي التي انفصلت عن الصومال قبل عقود.

وحذر البرلماني اليمني من خطورة هذا المخطط على مستقبل الدولة اليمنية، واصفًا إياه بأنه "مشروع تقسيم مدروس يستهدف تمزيق النسيج الوطني ويهدد بفتح الباب أمام المزيد من الفوضى والفتن"، داعيًا جميع القوى السياسية والأحزاب والشخصيات الوطنية في الداخل والخارج إلى التكاتف والتصدي لهذا المخطط الخطير .

وفي رسالة مباشرة إلى العميد طارق محمد عبد الله صالح ، قائد المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، حذر القاضي الأخير من أن يكون أداة أو "ورقة رابحة" بأيدي الجهات الداعمة لهذا المشروع، داعيًا إياه إلى التحلي بالوعي الكامل والانتباه لمخططات الخارج التي قد تستخدم بعض القوى المحلية كأدوات تنفيذية لتحقيق أهداف خارجية.

ويأتي هذا التصريح في ظل توترات متزايدة على الساحة السياسية والإقليمية، وسط أنباء متواترة عن تباينات في الرؤى بين القوى المدعومة من دول الجوار، مما يثير قلقًا لدى الكثير من المراقبين حول مستقبل الوحدة اليمنية واستقرار البلاد.