منح قانون رقم 5 لسنة 2025 الخاص بتسوية أوضاع بعض الممولين، حوافز ضريبية متعددة لخلق بيئة استثمارية مستقرة وجذابة، منها التجاوز عن نسبة 100% من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية خلال السنوات الخمس الماضية، ونقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة وأجوبتها عن ضريبة التصرفات العقارية، يجيب عنها الخبير الضريبي هاني الاشموني، زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وزميل جمعية الضرائب المصرية.

1- بداية ما هو العقار؟

- العقار هو كل شىء ثابت لا يمكن نقله مثل المباني وأراضي البناء والزراعية.

2- كيف تعامل القانون مع التصرفات فى تلك العقارات؟

تضمن قانون 91 لسنة 2005 مادتين لمحاسبة المتصرفين من الأشخاص الطبيعين في العقارات المملوكة لهم، وهي مادة 42 وذلك حيال أن يكون تصرف وحيد خلال العام سواء شقة أو أي عقار وتكون الضريبة قطعية بنسبة 2.5% من قيمة بيع العقار.

والمادة الثانية مادة 19 من ذات القانون وذلك حيال أن يكون هناك ممارسة على سبيل الاعتياد ويتم فتح ملف له والمحاسبة طبقًا لصافى ربح النشاط الناتج عن تلك التصرفات.

3- ما هى العقارات الخاضعة؟

جميع العقارات سواء كانت داخل أو خارج كردون المدن بما فى ذلك العقارات التى يزيد مدة الإيجار أو حق الانتفاع عن 50 عامًا، ويستثنى من هذا الخضوع العقارات بالقرى والأراضي الزراعية ويتم تحديد القرى طبقا لقانون البناء، وهو قانون 119 لسنة 2008 مع الأخذ في الاعتبار أنه حيال أن يكون هناك أكثر من تصرف لعقارات داخل القرى يتم محاسبتها طبقًا للمادة 19 وبذلك تخضع للضريبة.

4- هل هناك تصرفات معفاة من تلك الضريبة؟

التصرفات المعفاة هي التصرف بالهبة للأصول أو الأزواج أو الفروع أو التبرع للجهات الحكومية أو النزع للمنفعة العامة أو الدخول بالعقار كحصة عينية مقابل أسهم فى شركة مساهمة بشرط الاحتفاظ بالأسهم لمدة تزيد عن 5 سنوات.

5- من المخاطب بتوريد الضريبة وكيف يتم توريدها؟

المخاطب بتوريد الضريبة هو المتصرف (البائع) ويتم توريد الضريبة إلى المأمورية التابع لمحل إقامة البائع ويتم توريدها على نموذج 16 مكرر حصر خلال 30 يومًا.

6- هل هناك حوافز ضريبية للتصرف في العقارات بحزمة الحوافز الضريبية الأخيرة؟

نعم هناك حوافز أقرتها المادة 7 من القانون 5 لسنة 2025.

7- ما هي تلك الحوافز؟

تتمثل الحوافز فى التجاوز عن 100% من غرمات التأخير للتصرفات التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على هذا القانون فى حالتين.

الأولى: أن يقوم المتصرف بطلب المحاسبة طوعًا خلال مدة 3 أشهر من تاريخ القانون أي قبل 11 مايو مع سداد الضريبة وإذا قامت المأمورية قبل تقدمه بطلب المحاسبة بمحاسبته فأنه لن يستفيد من هذا التجاوز.

الثانية: أن يكون قد تم محاسبته قبل العمل بهذا القانون وهناك نزاع قائم فيقوم بالتقدم بطلب إنهاء منازعة خلال 6 أشهر مع سداد الضريبة أي قبل 11 أغسطس مع سداد الضريبة.

8- وماذا عن التصرفات التى تمت قبل 5 سنوات ولم يتم الإخطار عنها؟

طبقا للمادة 7 أيضا فانه لا يحق المحاسبة عن أي تصرف مضى عليه أكثر من 5 سنوات طالما أن هناك قرائن ومستندات دالة على أن هذا التصرف قد تم فى ذلك التاريخ ومنها صحة التوقيع أو شهر العقار.