سرايا - ما يزال الالتزام بالحد الأدنى للأجور في سوق العمل يشهد تباينا واضحا بين الواقع والتشريعات، فبالرغم من مرور أشهر على رفعه لـ290 دينارا مطلع العام الحالي، وبالرغم من الجهود الرقابية على المنشآت العمالية، لكن حجم المنشآت الكبير وانتشارها الجغرافي الواسع، ومحدودية الموارد، يجعل من الصعب كشف المخالفات، لذا تبرز هنا عملية الدفع الإلكتروني كأداة رقابية فعالة، تتيح تتبع الأجور، وتحليل البيانات لكشف التجاوزات دون انتظار الشكاوى.

كما يُطرح الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات مؤسسات الدولة، كوسيلة لتعزيز الرقابة وكشف الفجوات غير المنطقية.

تشكيل لجان رقابة مشتركة
وفي هذا النطاق، يقترح خبراء في العمل، تشكيل لجان رقابية مشتركة، وتفعيل أدوات الشكاوى الرقمية، وربط الالتزام بالأجور، بشروط التراخيص والعطاءات، لضمان احترام حقوق العمال والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي.

الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، قال إن الوزارة تشدد على التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور عبر مسارين رئيسين، الأول؛ جولات تفتيشية دورية، تنفذها فرق تفتيش على منشآت القطاع الخاص، وهي مستمرة منذ بداية العام الحالي، لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل وقرار اللجنة الثلاثية المتعلق بالحد الأدنى للأجور.

وأضاف الزيود، أن المسار الثاني يتمثل باستقبال شكاوى عمالية عبر منصة "حماية"، وهي تعتبر مؤشرا مهما على وجود مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن "حماية" استقبلت منذ بداية العام وحتى الآن 161 شكوى فقط، تتعلق بعدم التزام منشآت بالحد الأدنى، موضحاً أن الشكوى الواحدة قد تمثل مجموعة موظفين في المنشأة ذاتها.

وأكد الزيود، أن الوزارة تتعامل مع هذه الشكاوى بسرية تامة، بخاصة في حال طلب المشتكي ذلك عبر "حماية" التي تتيح خيار السرية، لافتا إلى أن شكوى واحدة فقط، كفيلة بتحريك فرق التفتيش إلى أي منشأة، للكشف عن التزامها، والتحقق من بياناتها المالية وحوالاتها البنكية.

وأوضح الزيود، أن هناك خلطاً بين نوعين من الشكاوى على "حماية"، هما: عدم دفع الأجور وعدم الالتزام بالحد الأدنى، مشدداً على ضرورة التمييز بينهما عند تقديم الشكاوى لضمان التعامل معها على نحو سليم.

تحايل يصعب كشفه
وقال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، إن الرقابة الميدانية المباشرة برغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها لضمان الامتثال لقانون الحد الأدنى للأجور، بخاصة في ظل العدد الكبير من المؤسسات المنتشرة في مختلف القطاعات والمواقع الجغرافية، ووجود قدر من التحايل، يصعب كشفه عبر زيارات تفتيشية محدودة زمنا وموارد.

وأضاف ابو نجمة، أن من الوسائل التي يمكنها احداث نقلة نوعية في هذا الجانب، إلزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين إلى حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية مسجلة رسميا، بحيث تتيح هذه الخطوة للجهات الرقابية تتبع الأجور المحولة فعليا عبر نظام إلكتروني قابل للتحليل والمقارنة، ما يُسهم باكتشاف الأجور التي تقل عن الحد الأدنى، دون الحاجة لانتظار الشكاوى أو إجراء زيارات ميداني، مبينا أن الدفع الإلكتروني، يخلق سجلاً موثقا يصعب التلاعب به، ويمكن الرجوع إليه بسهولة لإثبات الانتهاكات وتسريع الإجراءات القانونية.

وأشار أبو نجمة، لإمكانية بناء نظام رقابي إلكتروني متكامل، يربط بين قواعد بيانات وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة ضريبة الدخل، بحيث يتيح هذا الربط، إجراء مطابقة فورية بين عدد العاملين والأجور المسجلة والأجور المصرح عنها ضريبيا، ما يساعد بكشف الفجوات غير المنطقية، أو محاولات إخفاء جزء من الأجور أو العمالة.
رصد أنماط التهرب والانتهاك
وقال إن تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، يمكن استخدامها من رصد أنماط التهرب والانتهاك، عبر تتبع سلوك المؤسسات خلال مدى زمني، وتحليل مؤشراتها، مشيرا إلى أن التصريح المتكرر بأجور قريبة جدًا من الحد الأدنى، قد يكون مؤشرا لوجود تحايل يستحق المتابعة والتدقيق.

وأكد أبو نجمة، أهمية تطوير أدوات الشكاوى العمالية، بحيث تكون رقمية وسهلة الوصول وآمنة، مع ضمان سرية المبلغين وتوفير حمايتهم القانونية، وفتح قنوات إبلاغ فاعلة وسريعة تعزز الرقابة المجتمعية، مضيفا أن للنقابات العمالية دوراً مهماً في الرقابة والمتابعة، ما يمنح الجهات المختصة القدرة على التدخل في الوقت المناسب قبل تفاقم الانتهاكات.

وختم، كما يمكن ربط مدى التزام المؤسسات بقانون الحد الأدنى، بشروط منح التراخيص أو تجديدها، والدخول في العطاءات والمشتريات الحكومية، لافتًا إلى أن جعل الالتزام بالقانون شرطا للتمتع بحقوق اقتصادية أساسية، سيجعل منه ضرورة لحماية مصالح أصحاب العمل واستمرارية أعمالهم، لا عبئًا عليهم.

بدوره، كشف الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، عن شكاوى متكررة وردت من عمال في قطاعات اقتصادية عديدة، حول مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي بدأ العمل به مطلع العام الحالي، وفق القرار السابق، الذي صدر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل.

دفع أجور تقل عن الحد المقرر
وأكد رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، في بيان امس، أن قطاعات وأنشطة اقتصادية أصبحت تُعرف بتكرار هذه الانتهاكات، من بينها قطاع الخدمات العامة، والخدمات المساندة في القطاع الطبي، وشركات الأمن والحماية، وغيرها من شركات الخدمات، ما يمثل مخالفة صريحة للقانون، وتجاوزا على حقوق العمال، لافتا إلى أن ذلك يجري بدفع أجور تقل عن الحد المقرر، أو تشغيل العامل أكثر من الساعات المعتمدة للعمل، كي يصل أجره إلى الحد المقرر دون احتساب ساعات العمل الإضافي.

وأوضح الفناطسة، أن استمرار هذه التجاوزات، يتطلب تشديد الرقابة والتفتيش، ورصد القطاعات التي تزداد فيها التجاوزات، وتنظيم حملات رقابة مكثفة عليها، لحماية الحقوق العمالية المكفولة بموجب القانون.

وطالب الفناطسة، بتشكيل لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن وزارة العمل، والاتحاد العام، والنقابات العامة المعنية، تتولى رصد المخالفات وحصر القطاعات التي تكثر فيها الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات بحق المنشآت غير الملتزمة، بما يشمل تطبيق العقوبات والغرامات التي نص عليها قانون العمل.

وأشار إلى أن "سوق العمل يشهد تفاقم ظاهرة عدم احترام الحد الأدنى للأجور في القطاعات والأنشطة الاقتصادية"، ما يؤثر سلبا على الأمن الاجتماعي والمعيشي، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تؤثر على العمال، كما يؤدي لاتساع رقعة المخالفات وفقدان ثقة العمال بجدوى رفعه.

وأشار الفناطسة، إلى ان المادة 53 من قانون العمل تفيد بتغريم صاحب العمل بما لا يقل عن 500 دينار ولا يزيد على 1000 عن كل حالة يدفع فيها لعامل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور، أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية، بالاضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.