تحركت عائدات السندات الحكومية الهندية بميول صعودية طفيفة في التعاملات المبكرة من يوم الجمعة، بينما ظل التركيز الرئيسي على الطلب المتوقع على الإصدار الجديد من سندات لأجل 10 سنوات، الذي سيتم بيعه في المزاد الأسبوعي في وقت لاحق من اليوم.
وكان العائد على السند القياسي قد تراجع بمقدار 22 نقطة أساس خلال الشهر الأول من السنة المالية الجديدة، وهو أكبر انخفاض شهري منذ مارس آذار 2020، بعد تراجع بمقدار 15 نقطة أساس في مارس آذار.

وأضاف: «إذا كان العائد المستهدف في الإصدار الجديد لأجل 10 سنوات منخفضاً، فقد نشهد مزيداً من عمليات الشراء في السوق الثانوية».وتسعى الحكومة في نيودلهي إلى جمع 360 مليار روبية (ما يعادل 4.29 مليار دولار) من خلال بيع سندات، من بينها 300 مليار روبية من السند الجديد لأجل 10 سنوات، والذي من المقرر أن يحل محل السند القياسي الحالي خلال الأسابيع المقبلة.ولا تزال المعنويات العامة في السوق تميل نحو التفاؤل، مع إعلان بنك الاحتياطي الهندي عن نيته شراء سندات تصل قيمتها إلى 1.25 تريليون روبية على أربع دفعات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بعد أن اشترى سندات بقيمة 1.20 تريليون روبية في أبريل نيسان.وفي الوقت نفسه، يظل المشاركون في السوق يقظين لأي تطورات محتملة في التوترات الجيوسياسية بين الهند وباكستان.

أسعار المبادلات

تراجعت أسعار مبادلات المؤشر الليلي في الهند بشكل طفيف، مع استمرار الميل نحو الشراء، رغم انخفاضها لأربعة أشهر متتالية حتى أبريل نيسان.ولم يتم تداول معدل المبادلة لأجل عام بعد، والذي كان قد تراجع 37 نقطة أساس الشهر الماضي، بينما سجل معدل المبادلة لأجل عامين انخفاضاً طفيفاً عند «5.50 بالمئة»، بعد هبوط بمقدار 34 نقطة أساس في أبريل.وسجّل معدل المبادلة الأكثر سيولة لأجل خمس سنوات انخفاضاً طفيفاً عند «5.61 بالمئة»، بعد تراجع بمقدار 29 نقطة أساس الشهر الماضي.