تعيش المملكة حراكاً ثقافياً غير مسبوق، خاصة بعد فصل وزارة الثقافة عن الإعلام. يأتي هذا الفصل كإيمان راسخ من صناع القرار أن القطاع الثقافي ليس مجرد فن وترفيه، بل هو محرك رئيس للنمو الاقتصادي، ورافد لفرص العمل، والتحول الاجتماعي. ومن التأثير على السياسات الحضرية، إلى تشكيل الهويات، وتعزيز القدرة على الصمود، لا يمكن إنكار أثر الاقتصاد الثقافي. انطلاقاً من التزامها بالحفاظ على تاريخها العريق وهويتها الوطنية وتراثها الثقافي، تولي المملكة أهمية بالغة للقطاع الثقافي كمحرك مهم لتطورها المستقبلي. وهذا يتضح جلياً من خلال إعادة إحياء المعالم الثقافية مثل العلا والدرعية والمواقع المدرجة على قائمة اليونسكو التي عززت بشكل كبير جاذبية المملكة، وأعادت تموضعها كوجهة عالمية، لتاريخها الغني وفنونها وتقاليدها. يبرز هذا النهج العلاقة التكافلية بين التقاليد والابتكار، مبيناً كيف يمكن لتكريم التراث الثقافي أن يعزز التنمية المستدامة ويعزز التأثير العالمي للمملكة العربية السعودية.

يعد دفع عجلة التحول الثقافي المستدام محوراً رئيسياً في استراتيجية النمو في القطاع الثقافي، حيث من المتوقع أن يسهم القطاع بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، محققاً إيرادات بأكثر من 75 مليار ريال وموفراً 100 ألف فرصة عمل. جاء التقرير السنوي لعام 2024، الذي يصادف العام التاسع لرؤية المملكة 2030، ليؤكد هذا النمو المتسارع للقطاع الثقافي بكل أنواعه. وفي ظل تلك المؤشرات، فمن المتوقع أن يسهم القطاع الثقافي بأكثر من 180 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

العديد من الآليات انتهجتها وزارة الثقافة لتعزيز مشهد ثقافي نابض بالحياة، وتأكيد دور الثقافة في التنوع الاقتصادي وتعزيز الهوية الوطنية. يأتي في مقدمتها الاستثمار الحكومي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. علاوة على ذلك، إنشاء الصندوق الثقافي كداعم للأنشطة والمشاريع الثقافية. بجانب ذلك، تعزيز الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الدولية لتبادل المعرفة وفرص تمويل المشاريع المشتركة. ولا يمكن إغفال جانب البرامج التعليمية من بعثات داخلية وخارجية وبرامج تدريبية. كل هذه الجهود أسهمت في خلق بيئة ثقافية غنية ومتنوعة، تعكس تاريخ المملكة وطموحاتها المستقبلية.