في تجدد للاشتباكات ذات الطابع الطائفي بالقرب من دمشق، لقي 13 شخصًا على الأقل حتفهم في مواجهات عنيفة بين مسلحين مرتبطين بالسلطة وآخرين من الطائفة الدرزية. هذه الاشتباكات التي جرت في مناطق مثل جرمانا وصحنايا، تشهد توتراً طائفياً كبيراً في سوريا، ويبدو أن تداعياتها قد تُفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة، كما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

أسباب النزاع وتوسعه في المنطقة

بدأت الاشتباكات الأخيرة في مدينة جرمانا بعد انتشار تسجيل صوتي يعود إلى شخص درزي يتضمن إساءات للنبي محمد، مما أثار موجة من الغضب في المنطقة. وعلى الرغم من عدم التأكد من صحة التسجيل، فقد توسعت المعارك إلى منطقة صحنايا المجاورة، حيث اشتبك المسلحون مع القوات الأمنية السورية. تم استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في هذه المواجهات، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، وسط استمرار أصوات القصف في المنطقة.

حصيلة الضحايا وأعمال العنف

بحسب تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفرت الاشتباكات عن مقتل 11 شخصًا من المدنيين والعناصر الأمنية، إلى جانب العديد من الإصابات الخطيرة. كما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن إصابة عدة عناصر من الأمن العام بعد تعرضهم لإطلاق نار من قبل المجموعات المسلحة في صحنايا. في حين ذكرت مصادر محلية أن المنطقة تشهد صعوبة في تقديم الإسعافات للمصابين بسبب استمرار المعارك.

مساعي التهدئة وجهود السلطات

في محاولة لاحتواء الموقف المتصاعد، فرضت قوات الأمن حظر تجول في بعض أحياء دمشق، وأُغلقت عدة مقاهي ومطاعم في المدينة القديمة، وهو ما يعكس حجم التوتر في العاصمة. وأكدت مصادر محلية أن السلطات المحلية تواصل محاولاتها للتفاوض مع وجهاء المنطقة من أجل التوصل إلى حل ينهي الاشتباكات ويوقف العنف الطائفي المتزايد.

الحلول المقترحة وسبل مواجهة التصعيد الطائفي

بعد تصاعد أعمال العنف في جرمانا، تم التوصل إلى اتفاق بين ممثلين عن الحكومة السورية ومجموعات درزية من المنطقة لتهدئة الأوضاع. الاتفاق نص على محاسبة المتورطين في الهجوم الأخير وتقديمهم للمحاكمة، بالإضافة إلى ضرورة توضيح الوقائع إعلاميًا للحد من التحريض الطائفي. وفي الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى ضمان أمن جميع الطوائف السورية، تبقى الأسئلة حول كيفية التعامل مع المجموعات المسلحة والدروز الذين لم يلتزموا بعد بتوجيهات الحكومة بشأن اندماجهم ضمن القوات الرسمية.