كشف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات. حيث أشار إلى أنه مشروع وطني بالغ الأهمية يساهم في إزالة الكثير من العوائق التي تواجه الاستثمار في البلاد. والأهم من ذلك أنه يحافظ على الأصول والممتلكات العقارية للمواطنين.

مشروع الرقم القومي للعقارات

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أجراه أمس الثلاثاء بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بحضور وزير المالية والتخطيط. أكد مدبولي أن مشروع الرقم القومي للعقارات يعد له نفس القدر من الأهمية مثل الرقم القومي للمواطن. وأضاف أن تسجيل العقارات في مصر يمثل أزمة كبيرة.

تخصيص رقم قومي لكل عقار

وذكر أن المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب. يعبرون عن قلقهم لعدم وجود مستندات موثقة من الشهر العقاري أو الحكومة عند شراء أي أصول. كما أشار إلى أن تخصيص رقم قومي لكل عقار يمنح هوية لكل شقة أو محل أو مصنع، مما يعني أن جميع العقارات في الدولة ستحصل على رقم وبطاقة. وستكون مرتبطة بنظام رقمي متكامل.

توثيق ملكية العقارات

وبالتالي عند التعامل مع العقارات لن تكون هناك حاجة لبعض الإجراءات التي تستلزم الذهاب إلى المحكمة لتوثيق الملكية. كما أضاف مدبولي أنه في بعض المناطق القديمة. توجد مشاكل تتعلق بعدم وضوح الملكية مما يشكل عائقا.

نزع الملكية للمنفعة العامة

حيث تواجه الحكومة تحديات في بعض الحالات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة. كما يمكن أن يتم اكتشاف أن العقار أو الأرض غير معروفة ملكيتها بسبب عدم وجود نظام رقمي معتمد. وأكد أن هذا القانون سيحدث تغييرات كبيرة في هذا المجال.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا