في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون متكامل لتحسين دخول العاملين في الدولة، من خلال إقرار عدد من العلاوات والحوافز والمنح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية ودعم مرتبات العاملين، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

نص مشروع القانون في مادته الأولى على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

أما المادة الثانية، فقد نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي.

وأوضحت المادة أن العاملين في الهيئات التي تمنح علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر، يتم احتساب علاوة تكميلية لهم تعادل الفرق بين ما يتقاضونه وما هو منصوص عليه في هذه المادة.

زيادة الحافز الإضافي شهريًا بمبلغ 700 جنيه

وبحسب المادة الثالثة، يُزاد الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بمبلغ 700 جنيه شهريًا، بدءًا من 1 يوليو 2025، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير حسب النظام الوظيفي.

تحديد الفئات المستحقة للقانون

تطرقت المادة الرابعة إلى تعريف المستفيدين من أحكام القانون، وهم العاملون والموظفون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وأصحاب المناصب العامة والربط الثابت، والعاملون بالهيئات الخدمية والاقتصادية، ممن تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة العامة.

منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

وفقًا للمادة الخامسة، تُمنح منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المنصوص عليها لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ويتم صرفها من موازنات الشركات الخاصة، كمبلغ مقطوع لا يُضم إلى الأجر الأساسي.

كما نصت المادة ذاتها على ضمان حد أدنى لدخل العامل، بحيث لا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل بعد تطبيق الزيادات الجديدة عن 7000 جنيه شهريًا، على أن يضع الوزراء المختصون القواعد التنفيذية لذلك.

عدم الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش

أكدت المادة السادسة أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة أو المنحة الشهرية وبين الزيادة التي تطرأ على المعاش في 1 يوليو 2025. وفي حالة وجود فرق بين العلاوة والزيادة، يُصرف الفارق للموظف وفقًا لحالته (ما إذا بلغ سن التقاعد أم لا).

قرارات تنفيذية من وزير المالية

أوضحت المادة السابعة أن وزير المالية يُصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء المعنيون القرارات الخاصة بتطبيق المادة الخامسة بشأن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

بدء العمل بالقانون

وأخيرًا، نصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.