لم يكن المشهد البائس الأخير في جلسة مجلس النواب المنعقد على خلفية حل جماعة الإخوان المسلمين المنحلة أصلًا واعتبارها جماعة محظورة في البلاد

إلا تأطيرًا لحالة من تناحر بين الاستبداد الديني في مواجهة الاستبداد السلطوي

كلاهما صنوانان قويان بينهما رابطة تذليل الإنسان وإخضاعه والسيطرة عليه.

والعوام هم قوة المستبد وما يقتات عليه

والحاصل أن هؤلاء العوام يذبحون أنفسهم بأيديهم بسبب الخوف الناشئ من السلطانين : الحاكم والدين، أو يقتلون أنفسهم بسبب الغباوة الناشئة من الجهل.

إن عبيد الاستبداد السلطوي كما هم عبيد الاستبداد الديني كلاهما يتبع نوعا من الحكم لا يوجد بينها وبين المحكوم رابطة معينة معلومة ومصونة بقانون نافذ الحكم. ( التوصيف أعلاه مقتبس من كتاب شهير لعبد الرحمن الكواكبي " طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد عام ١٩٠٢ م "

وكأنه حاضر بيننا الآن يصف حالة من محاولات تغييب العقل عامودية ظهرت في خطاب المستبد من الطرفين : المستبد الديني والمستبد السلطوي وهم معظم النخب (على اعتبارهم نخب ومعظم الساسة (على اعتبارهم ساسة) ومعظم المثقفين( على اعتبارهم مثقفين )

كما يصف حالة الجهالة والغباوة الأفقية وهم العوام المستعبدون كما ظهر في وسائل التواصل الإجتماعي.

في المشهد الأردني الأخير والذي شابه الفوضى عبر حالة الاستقطاب تارة وحالة الإقصاء تارة أخرى أخرى لا يمكن اعتبارها بأي شكل من الأشكال حالة سياسية أو أمرًا طبيعيا بين نهج موالاة ونهج معارضة، لأن جماعة الإخوان في الأردن ليسوا دعاة ديمقراطية من الأساس ولأن الموالاة لم يقدموا خطابا سياسيا من الأساس خلال هذه الأزمة التي كشفت عن فشل المخرجات الحزبية

داخل البرلمان.

كما وظهرت الموالاة أو الاستبداد السلطوي كشكل من اشكال الإنقلاب على الديمقراطية عبر المطالبة بتجريد الأردنيين من أردنيتهم

الخروج من هذين النفقين المظلمين لا يكون إلا من خلال ثورة ثقافية ونهضة تعليمية ودولة واضحة في تحديد هويتها دون حسابات او تخوفات لا محافظين ولا من أي تيار ديني دولة مدنية أضلاعها واضحة، أساسها وأعمدتها قيم العدالة والمواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان تسري على الجميع.