وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.

وسأل مشوقة عن مدى التزام الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل كلفة الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟

وجاء في سؤال مشوقة: "هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟".

واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.

* نصّ السؤال أسفل المساحة الإعلانية..