سرايا - علمت "سرايا" من مصادر نيابية أن الحكومة تتجه نحو سحب مؤقت لمشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي، الذي أثار جدلًا واسعًا بسبب فرضه ضريبة جديدة على العقارات الفارغة أو غير المستعملة.

وبحسب المصادر، فإن الحكومة تنوي عدم تقديم المشروع خلال الدورة العادية الحالية للبرلمان، مع التوجه نحو إجراء حوار وطني موسع حوله وإدخال تعديلات عليه لتخفيف حدة الجدل الشعبي.

ورجحت المصادر لسرايا، أن يتم تعديل المشروع وتقديمه مجددًا خلال الدورة البرلمانية العادية المقبلة، خاصة بعد الملاحظات التي سجلها خبراء على الصياغة القانونية للمشروع، وعدم قدرة الحكومة على تسويقه بالشكل الصحيح.

وتعتبر التوصية المتعلقة بالتعامل مع ضرائب الأبنية كأموال أميرية من أكثر بنود المشروع إثارة للجدل، إذ يخشى بعض المراقبين أن يؤدي ذلك إلى زيادة أعداد السجناء ممن عليهم ذمم مالية للبلديات، حيث أشير للقانون باعتباره قانون "جباية" يخالف كل توجهات حكومة جعفر حسان فيما يتعلق بالتنمية والتحديث الاقتصادي.

وينص المشروع المسحوب مؤقتًا على فرض ضريبة جديدة تتجاوز نسبتها 4%، وتتصاعد أحيانًا، على العقارات الفارغة، بهدف دعم البلديات المثقلة بالديون وتمكينها من الصمود المالي.