في خطوة تصعيدية تثير القلق العميق، أكملت ميليشيا الحوثي المرحلة الأولى من عملية إحلال شاملة لحفاري القبور في العاصمة صنعاء، حيث قامت بتعيين عناصر تابعة لجهاز الأمن والمخابرات التابع لها بدلاً من العاملين السابقين. وقد أثارت هذه الخطوة موجة من المخاوف الواسعة بشأن تحويل المقابر إلى ثكنات عسكرية مغلقة ومراكز نفوذ أمني للجماعة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ "المشهد اليمني" أن الميليشيا الحوثية عمدت خلال الأيام القليلة الماضية إلى طرد العشرات من حفاري القبور الذين كانوا يكسبون قوتهم اليومي من العمل في مختلف مقابر العاصمة، واستبدلتهم بعناصر موالية لها تنتمي إلى جهاز الأمن والمخابرات المستحدث. وأوضحت المصادر أن هؤلاء الحفارين الجدد تم اختيارهم بعناية من بين أفراد الجهاز الأمني الجديد الذي تم تشكيله مؤخرًا بدمج ثلاثة أجهزة استخباراتية رئيسية.

وأعربت المصادر عن بالغ قلقها إزاء هذه التطورات، واصفة إياها بأنها "كارثة إنسانية وأمنية" تنذر بتحويل حرمة المقابر إلى بؤر أمنية حساسة. وتتزايد الاتهامات بأن هذه الخطوة تهدف أيضًا إلى التستر على عمليات تصفية جسدية سرية تقوم بها الميليشيا، حيث يتم دفن الضحايا في هذه المقابر دون علم ذويهم.

ويرى مراقبون أن تعيين عناصر أمنية كحفاري قبور يفتح الباب واسعًا أمام استغلال هذه المواقع لأغراض عسكرية أو أمنية بالغة الحساسية، خاصة في أعقاب الغارات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية سابقًا واستهدفت مواقع في محيط بعض مقابر صنعاء بدعوى وجود أنشطة مشبوهة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد حوثي ملحوظ لسياساتها الأمنية الرامية إلى فرض سيطرة محكمة على كافة مؤسسات الدولة والمجتمع في مناطق سيطرتها، حتى تلك التي يفترض أن تحظى بأكبر قدر من الخصوصية والحساسية كالمقابر، مما يعكس توجهًا متزايدًا نحو عسكرة شاملة لكافة جوانب الحياة.