أكد أيمن حسن سليمان، نائب أول مدير عام في بنك مصر، على أن خفض سعر الفائدة سيكون له تأثير مباشر على ربحية البنوك المصرية، ما قد يؤدي إلى تباطؤ معدلات الربحية بشكل ملحوظ؛ وذلك في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بفخض سعر عائد الإيداع والإقراض.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الماضي يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض بمقدار 2.25% ليصبح 25% للإيداع و26% للإقراض، في الوقت الذي كان آخر خفض لـ سعر العائد قد تم في 12 نوفمبر 2020 بنسبة 0.5%، قبل أن يبدأ “المركزي” موجة رفع قوية بمقدار 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024 لمعالجة الارتفاع الحاد في معدلات التضخم.

وأرجع أيمن حسن سليمان، توقعاته بأن يؤثر قرار خفض سعر الفائدة بصورة مباشر على ربحية البنوك المصرية، ما قد يؤدي إلى تباطؤ معدلات الربحية بشكل ملحوظ، للأسباب التالية:

1- تأثير خفض الفائدة على عائد القروض

تعتمد البنوك بشكل أساسي على العائد من القروض، سواء للشركات أو للأفراد، كـ مصدر رئيسي للإيرادات، يليها عائد الاستثمارات والعمولات، ومع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة تراجعت أسعار الفائدة بشكل تلقائي بنسبة 2.25% على القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات، إذ تقوم البنوك بتسعير قروض الشركات بناءً على سعر الكوريدور (الإيداع أو الإقراض) مضافا إليه هامش ربحية، وبانخفاض الكوريدور ينخفض سعر القروض، ما يؤثر سلبا على صافي الدخل من العائد (العائد من القروض مطروحا منه العائد على الودائع)، خاصة إذا ظل العائد على الودائع دون تغيير.

2- تحركات البنوك لمواجهة انخفاض الربحية

خفضت البنوك أسعار الفائدة على مختلف الودائع؛ سعيا للحفاظ على صافي الدخل من العائد، وذلك سواء قبل قرار الخفض تحسبا له أو بعده، حيث شمل ذلك:

تخفيض تلقائي بنسبة 2.25% على الشهادات متغيرة العائد.تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات ذات العائد الثابت، حيث خفّض كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري أسعار العائد على الشهادات الجديدة بنسبة 2% اعتبارًا من 27 أبريل 2025.

ومن المتوقع أن تستمر البنوك في خفض أسعار الفائدة على الشهادات الثابتة مستقبلا في حال اتخاذ البنك المركزي مزيدا من قرارات الخفض خلال 2025.

3- أثر انخفاض الفائدة على عوائد أذون الخزانة

أشار أيمن حسن سليمان، أن البنوك تمتلك محافظ استثمارية ضخمة في أذون الخزانة؛ حيث بلغت أرصدة الاستثمارات نحو 1.019 تريليون جنيها بنهاية أكتوبر 2024، ومع تراجع أسعار الفائدة تتأثر العوائد المتحققة من أذون الخزانة سلبا، ما يتطلب البحث عن فرص استثمارية بديلة وأكثر ربحية لتعويض الفجوة.

4- فرص تعويض الربحية عبر التوسع الائتماني

على الجانب الآخر، يوفر خفض الفائدة فرصة أمام البنوك لتعويض جزء من انخفاض الربحية عن طريق زيادة الإقراض؛ إذ يتوقع أن يشهد الطلب على القروض من قبل شركات القطاع الخاص والأفراد نموا ملحوظا، ما يعزز محافظ القروض ويخفف من حدة التباطؤ في الأرباح.

5- تنمية مصادر دخل بديلة

يمكن للبنوك تنويع مصادر دخلها عبر تقديم منتجات وخدمات مصرفية جديدة ومبتكرة، بما يزيد من إيرادات العمولات والخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، وبالتالي تقوية قاعدة الدخل غير المعتمد على الفائدة.

6- تحدي الحفاظ على حجم الودائع

في ختام حديثه، أكد أيمن سليمان، على أن استمرار سياسة خفض الفائدة قد يؤدي إلى توجه عملاء الودائع لسحب أموالهم بحثا عن بدائل استثمارية أكثر ربحية، مثل الذهب والبورصة أو العقارات، ما قد يؤثر سلبا على مستويات السيولة داخل البنوك ويحد من قدرتها على التوسع في الإقراض.

وأوضح نائب أول مدير عام في بنك مصر، أنه رغم قرار خفض الفائدة يضغط على ربحية البنوك في عدة اتجاهات، إلا أن البنوك تمتلك أدوات واستراتيجيات متعددة للتكيف مع الوضع الجديد، بدءً من تخفيض العائد على الودائع، مرورا بالتوسع في الإقراض، وصولا إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات المصرفية.