أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ ، أن إعلان وزير العمل محمد جبران  استمرار جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء العمل داخل مصر وخارجها، خاصة مع القطاع الخاص، خطوة مهمة، خاصة أنها تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات السوق المصري في مواجهة تحديات التنمية.

وأشار "الهضيبي"،  إلى أن امتلاك وزارة العمل لـ83 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل على مستوى المحافظات، والتي تعمل جميعها ضمن نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يُعد انجازا كبيرا يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار الحقيقي في العنصر البشري، باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الشاملة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص يضمن تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، ويُسهم في تخريج كوادر فنية مدربة وفقا لأحدث المعايير العالمية، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وأوضح "الهضيبي"،  أن تعزيز الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني يحقق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها خفض معدلات البطالة، وزيادة نسب التشغيل، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للانخراط في مجالات إنتاجية حيوية تخدم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن التجارب العالمية الناجحة في مجال التصنيع والتنمية الاقتصادية اعتمدت بشكل أساسي على قوة العمالة الفنية المدربة.

الهضيبي يطالب بالتوسع في إنشاء مراكز تدريب متخصصة وربط المناهج التدريبية باحتياجات سوق العمل الفعلية

وشدد " الهضيبي"، على أن تداعيات تطوير منظومة التدريب المهني لن تتوقف عند دعم القطاع الصناعي فحسب، بل ستمتد لتشمل تحسين مستويات المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، مؤكدا أن الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني يمثل حجر الزاوية في بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على دعم مسيرة التنمية الوطنية.

وطالب النائب ياسر الهضيبي،  بمواصلة التوسع في إنشاء مراكز تدريب متخصصة وربط المناهج التدريبية باحتياجات سوق العمل الفعلية، مع تعزيز الشراكات مع كبرى المؤسسات الصناعية، لضمان مواكبة الخريجين للتطورات التكنولوجية العالمية.