عاجل

برلمانية التجمع توافق على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وتحذر من مصير "التصالح في مخالفات البناء" - اخبارك الان

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
برلمانية التجمع توافق على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وتحذر من مصير "التصالح في مخالفات البناء" - اخبارك الان, اليوم الأحد 27 أبريل 2025 12:34 مساءً

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الموافقة على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.

برلمانية التجمع توافق على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وتحذر من مصير "التصالح في مخالفات البناء" 

 وقال "المغاوري"، خلال الجسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إن الثرة العقارية في مصر رغم ضخامتها إلا أننا لا نستطيع أن نستفيد منها نتيجة انعدام الآلية التي تحدد كيفية التعامل مع السوق العقاري. 

وأشار إلى أهمية مشروع القانون في التسويق الدولي للعقارات خاصة في وجود المدن الجديدة، مشيرً إلى أن هناك عجز في تصدير العقارات وتسويقها دوليا. وأكد النائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ضرورة تفعيل القانون بشكل جيد حتى لا يكون مصيره مصير قانون التصالح في مخالفات البناء الذي لم يحقق الغرض منه وحتى الآن لم يتم إنجازه.

 

النائب محمد عطية الفيومي يستعرض تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر  ومكاتب لجانالإدارة المحلية والدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية ولاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

 مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

وذكر النائب أن مشروع القانون المعروض يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق