نشر في باب نات يوم 26 - 04 - 2025

أكد الخبير الاقتصادي ومستشار إدارة المعهد العربي للتخطيط، معز العبيدي، أن القطاع البنكي في المنطقة العربية يزداد تأثراً بالمخاطر المرتبطة بالمناخ، محذرًا من أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من حدتها قد يؤدي إلى أزمة هيكلية، وفق مذكرة تحليلية أصدرها بعنوان "تخضير السياسات الاحترازية الكلية في المنطقة العربية: إطار عمل في مرحلة التطوير الأولية".
وشدد العبيدي على أن الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر لن يكون ممكنًا وسريعًا دون إجابات ملائمة على مستوى السياسات الاحترازية الجزئية والكلية، موضحًا أن الأدوات الحالية لهذه السياسات لن تكون كافية للتخفيف من تهديدات المناخ التي يتعرض لها النظام المالي.
وأكد على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مرونة النظام المالي وتسريع التحول الأخضر، داعيًا إلى ضرورة توفر إرادة سياسية جادة لتنفيذ إصلاحات هيكلية ومبتكرة، مع التنسيق الوثيق بين السياسات النقدية والسياسات الاحترازية.
وأشار العبيدي إلى أن "دون دمج مخاطر المناخ في الإطار الاحترازي الكلي للبنوك المركزية، لن يكون بالإمكان كسب المعركة من أجل انتقال أخضر سريع"، مبرزًا أن عملية تخضير الإطار الاحترازي الكلي في المنطقة لا تزال في مراحلها الأولى، نظراً إلى ضيق مجموعة الأدوات المستخدمة حاليًا.
ودعا إلى ضرورة أن تكون السياسات الاحترازية الكلية مرنة بما يكفي للتصدي للمخاطر المناخية، من خلال تطوير الأدوات الحالية إلى رافعة رئيسية لدعم التحول الأخضر. وأكد أهمية قيام البنوك المركزية بجمع البيانات المتاحة حول مخاطر المناخ وتحديد آليات انتقالها قبل وضع مبادئ توجيهية مناسبة، مشددًا على أن "تكلفة التحرك المبكر بناءً على معلومات ناقصة قد تكون أقل بكثير من كلفة التحرك المتأخر".
كما طالب العبيدي بتعاون مكثف بين البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية والمؤسسات المالية وخبراء المناخ لسد فجوات البيانات، مشيرًا إلى أن غياب بيانات مناخية دقيقة سيحد من القدرة على قياس التعرض للمخاطر وإجراء اختبارات الضغط المالي المرتبطة بالمناخ.
وأكد الخبير الاقتصادي من جهة أخرى ضرورة وضع إطار تنظيمي يعزز إضفاء الطابع الأخضر على أدوات التحوط الكلي لتسريع الانتقال إلى التمويل المستدام، مع اعتماد أفضل الممارسات الدولية. كما دعا إلى تكييف أطر اختبارات الضغط لدمج المخاطر المناخية، وتطويرها نحو اختبارات أكثر تعقيدًا لتقييم سلامة النظام المالي بشكل أدق.
وختم العبيدي بالتأكيد على أهمية قيام وزارات المالية بإنشاء سوق ثانوية للسندات الخضراء الحكومية والمؤسساتية، بما يثري أدوات البنوك المركزية ويساهم في تشجيع حيازة الأصول الخضراء، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية.

.