نشر في تونسكوب يوم 26 - 04 - 2025

تقدّم 15 نائبا بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية تهدف إلى تنظيم نشاط استغلال الشقق والمساكن المفروشة، من خلال إخضاعها لنظام "كرّاس شروط"، وذلك في ظل غياب تشريع ينظم هذا القطاع، مما أدى إلى ظهور العديد من المشاكل التي يعاني منها المواطنون.
ووفقاً لوثيقة مشروع المبادرة، يُعتمد "كرّاس الشروط" بقرار من الوزير المكلف بالسياحة، ويشمل معلومات عن المؤجّر، مثل بياناته الشخصية ومحل إقامته، بالإضافة إلى موقع الشقة أو المسكن والمحتويات المتوفرة فيه، فضلاً عن الأجرة المحددة وفق جدول تقييم يتم إعداده تحت إشراف الوزارة. كما ينص المشروع على استثناء عقود الانتفاع بالإقامة في الشقق والمساكن المفروشة من التشريع المتعلق بالعمليات العقارية.
كما يتعين على المؤجّر الاحتفاظ بدفتر مرقّم ومؤشّر عليه من قبل مصالح الجباية، لتسجيل الإيرادات والمصاريف وتوثيق العقود بجميع تفاصيلها دون ترك أي فراغات أو كتابة بين السطور. ويجب عليه أيضاً الإبلاغ لدى مصالح الأمن الوطني أو الحرس الوطني بعقد الإحالة فور إبرامه مع المنتفع، مع التأكد من المصادقة عليه في الدفتر. يلزم المؤجّر أيضاً بالإبلاغ عن دخله وفقاً لكشوفات الدفتر.
وينص مشروع المبادرة على فرض غرامة قدرها عشرون ألف دينار على من يمارس نشاط استغلال الشقق أو المساكن المفروشة دون الترخيص المسبق، كما يمكن للمحكمة نشر مضمون الحكم في الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه.
بالإضافة إلى ذلك، يعاقب المؤجّر الذي لا يبرم عقد إحالة لحق الانتفاع بالإقامة بنظام اقتسام الوقت بغرامة قدرها خمسة آلاف دينار. وتفرض المبادرة عقوبات على الأشخاص الذين يقدمون معلومات غير صحيحة عن وحدات الإيواء أو يستخدمون طرقاً غير قانونية لجذب العملاء، كما تنص على إمكانية إغلاق وحدة الإيواء نهائياً إذا ثبت حدوث مخالفات خطيرة. في هذه الحالة، يتم فسخ العقود المبرمة تلقائيًا، ويحق للمنتفعين استرجاع المبالغ المستحقة دون أن ينتفعوا بما يقابلها، بالإضافة إلى حقهم في المطالبة بالتعويض عن الأضرار. وأوضح النواب الذين قدموا المبادرة أن موضوع الشقق المفروشة أصبح من القضايا الأكثر تعقيدًا في تونس،
حيث يعكس تزايد تحكّم مالكي الشقق في شروط التعاقد تراجعًا في مستوى النظافة والعناية بالشقق، مما يساهم في تفشي الجشع المادي. كما أن العديد من الشقق السكنية قد تحولت إلى شقق مفروشة للإيجار اليومي أو الشهري وسط الأحياء السكنية، مما أفضى إلى حوادث وجرائم مستمرة، وزيادة في معاناة السكان الذين اضطروا في بعض الأحيان لبيع أو تأجير منازلهم. وقد أدى غياب الضوابط إلى استغلال العناصر الإجرامية والإرهابية للوحدات السكنية المفروشة، فضلاً عن الارتفاع المفرط في أجرة كراء الشقق المفروشة، مما سمح للسماسرة غير القانونيين بالانخراط في هذا القطاع، ما أسفر عن فقدان الدولة لإيرادات ضريبية كبيرة ترتبط بعمليات الإيجار، إضافة إلى مشكلات أخرى مثل "الزبلة والخروبة" والضرائب العقارية.

.