قضت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش، يوم الخميس 24 أبريل الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد الدولة المغربية، ممثلة في شخص رئيس الحكومة ووزارة الداخلية، والقاضي بأدائها تعويضًا ماليًا قدره 240 ألف درهم (24 مليون سنتيم) لفائدة مواطن أمريكي، مع تحميل الدولة الصائر ورفض باقي الطلبات.

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى تقدم بها المتضرر بتاريخ 20 يونيو 2023، اتهم فيها قائد الملحقة الإدارية بالصويرة بهدم منزله الكائن بدوار واسن سيدي حراز، بشكل تعسفي ودون احترام المساطر القانونية. وأكد المواطن الأمريكي في دعواه أنه اقتنى العقار المعني بموجب عقد موثق بتاريخ 19 يوليوز 2022، ويتوفر على مطلب تحفيظ، كما حصل على رخصة إصلاح وشرع في أشغال الترميم والتزيين قبل أن يُفاجأ بعملية هدم من طرف السلطات يوم 28 يونيو 2023.

وأشار دفاع المدعي إلى أن عملية الهدم لم تُسبق بأي إشعار أو إنذار، ولم تستند إلى أي قرار إداري أو قانوني، مما اعتبره تجاوزًا واضحًا وصريحًا للسلطة وشططًا في استعمالها.

وقد التمس المدعي تعويضًا عن الأضرار الناتجة عن الهدم، بما في ذلك تكاليف الإصلاح، والحرمان من السكن، والخسائر المرتبطة بمسطرة التحفيظ، إضافة إلى المصاريف المرتبطة بإعادة تثبيت حدود العقار.

هذا الحكم يسلّط الضوء على أهمية احترام المساطر القانونية في قرارات الهدم، ويؤكد على أن أي تجاوز أو شطط قد يجر على الدولة المغربية مسؤولية التعويض أمام المحاكم الإدارية، سواء لصالح مواطنين مغاربة أو أجانب.

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

قضت المحكمة الإدارية الإستئنافية بمراكش، امس الخميس 24 أبريل الجاري، بتأييد حكم ابتدائي سابق بحق الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الداخلية)، والقاضي بأدائها لفائدة مواطن أمريكي تعويضا إجماليا قدره 24 مليون سنتيم مع تحميل الدولة الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وكان الأجنبي المذكور قد تقدم بتاريخ 20 يونيو 2023 بواسطة دفاعه بدعوى إلى المحكمة الإدارية، ضد الدولة المغربية ممثلة في رئيس الحكومة، وزارة الداخلية، ولاية مراكش آسفي، عمالة إقليم الصويرة وقائد الملحقة الإدارية، بعد إقدام هذا الأخير على هدم منزله دون سلوك المساطر القانونية. واشار المقال الإفتتاحي الذي تقدم به دفاع المدعي إلى أن المتضرر اقتنى بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 19 يوليوز 2022 العقار المسمى ملك الغابة (يتوفر على مطلب تحفيظ) والكائن بدوار واسن سيدي حراز البالغ مساحته 12 آر 07 سنتيار، والمتكون من أرض عارية بها دار للسكنى من طابق واحد، وبأنه يحوز و يتصرف في سكناه التي اشتراها بسند مطلب التحفيظ المذكور المستند على رسم استمرار بائع المطلب وبأنه استصدر رخصة إصلاح خاصة بالمباني القائمة وقام بمجموعة من الإصلاحات و التزيينات المهمة بمنزله، قبل أن يتعرض عقاره بتاريخ 28 يونيو 2023 للهدم من طرف السلطات بمدينة الصويرة دون سلوك الإجراءات القانونية من إشعار و إنذار، مشيرا إلى أن عملية الهدم التي قام بها القائد لم تستند إلى أي مسطرة إدارية أو قانونية أو إشعار بالهدم بل كانت بصفة تعسفية واتسمت بالشطط في استعمال السلطة لعدم احترامها الإجراءات المعمول بها.

وطالب المدعي بالحكم بتعويض مسبق مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد حجم الأضرار الحاصلة له من جراء هدم سكناه وتحديد قيمة أشغال البناء والمصاريف و الرسوم الإدارية االتي يتطلبها إعادة بنائه والتعويض عن حرمانه من سكناه وعدم استغلاله له، و التعويض عن مسطرة التحفيظ التي لازالت سارية ومصاريف إعادة وضع الأنصاب المتعلقة بالعقار، مع الصائر طبقا للقانون.