أشار النّائب ​وضاح الصادق​، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن اقتراح قانون تعديل مواد في قانون البلديّات، إلى أنّه "لأنّ المؤمن لا يُلدغ من الجحر مرّتين، ولأنّنا لُدغنا مرارًا في ​بيروت​ من خلال مجالس بلديّة سابقة كوّنتها الأحزاب، الّتي اجتمعت في اللّوائح وتفرّقت للسّنوات السّت من ولايتها في المجالس، تاركين بيروت مدينة حزينةً لا إنماء فيها ولا خدمات،

ولأنّ من حق أكثر من 500,000 بيروتي اختيار مجلس بلدي يمتلك القرار والسّلطة لتنفيذه، وليس دورهم اختيار مجلس بلدي صوري لا قدرة لديه على أي إنجاز، فيما السّلطة التّنفيذيّة الحقيقيّة بيد موظّف معيّن من الحكومة أو وزير مُسمّى فيها، وذلك بخلاف كل بلديّات لبنان من أصغرها إلى أكبرها، تقدّمت باقتراح قانون معجّل مكرّر".

وأوضح أنّ "القانون يَحفظ أوّلًا تنوّع العاصمة وعيشها الواحد، ويضمن المناصفة المطلوبة في المجلس البلدي بين المسلمين والمسيحيّين، ويعيد ثانيًا حق مدينة مسلوب منذ عقود من خلال إلغاء جملة من المادّة 67 من قانون البلديّات، الّتي تعطي السّلطة التّنفيذيّة في مدينة بيروت إلى المحافظ؛ وبالتّالي إعادتها إلى مكانها الطّبيعي لدى رئيس المجلس البلدي اسوةً بباقي بلديّات لبنان عمومًا".

وأكّد الصّادق أنّ "هذا مطلب رئيسي لأهل بيروت، الّذي لطالما اشتكى منه البيارتة لسنوات وسنوات داخل المنازل والمكاتب خلف أبواب مغلقة، وفي كل لقاء شعبي أو عائلي أو اجتماعي أو سياسي"، لافتًا إلى أنّ "اليوم وبمناسبة ​الانتخابات البلدية​، والنّقاش الدّائر في البلد، قرّرت نقل هذه الشّكوى إلى مكانها الطّبيعي ومركز القرار في مجلس النّواب، ليأخذ ممثّلو الشّعب عمومًا، وبيروت خصوصًا، قرارهم بناءً على رغبة من انتخبهم؛ ولنحاسب جميعًا إذا لم نفعل".