وجاء في الدعوى التي قدمتها الجامعة أمام محكمة اتحادية في بوسطن: "لم تحدد الحكومة، ولا يمكنها أن تحدد، أي صلة منطقية بين المخاوف المتعلقة بمعاداة السامية وبين الأبحاث الطبية والعلمية والتكنولوجية وغيرها من الأبحاث التي جرى تجميدها، والتي تهدف إلى إنقاذ أرواح الأمريكيين، وتعزيز نجاحهم، والحفاظ على أمنهم، وضمان مكانة أمريكا كقائدة عالمية في الابتكار".

ودعت إدارة ترامب، في رسالة إلى جامعة هارفارد في وقت سابق من هذا الشهر، إلى إصلاحات إدارية وقيادية شاملة في الجامعة، بالإضافة إلى تغييرات في سياسات القبول.

كما طالبت الإدارة بإجراء مراجعة شاملة لوجهات النظر حول التنوع داخل الحرم الجامعي، ووقف الاعتراف ببعض المنتديات الطلابية.

ورد حينها رئيس جامعة هارفارد آلان جاربر، قائلا إن الجامعة لن تخضع لمطالب الحكومة. وبعد ساعات، قامت الحكومة بتجميد مليارات الدولارات من التمويل الاتحادي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل