قال ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، أنقانون الضرائب الموحد نقطة تحول في دعم الاستثمار وجذب الأموال.

أمين عام جمعية الضرائب المصرية: القيادة السياسية وجّهت بتوحيد الجهات الضريبية تحت مظلة نظام واحد

ورأى ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن المستثمرين يواجهون تحديات بيروقراطية تعرقل انطلاقة مشاريعهم.

وأوضح ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، أن المستثمرين يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل مع جهات متعددة، كل منها تفرض رسومًا وفق تشريعات متباينة، الأمر الذي يشتتهم ويستهلك وقتهم الثمين.  

وأشار ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إلى أن القيادة السياسية وجّهت بتوحيد الجهات الضريبية تحت مظلة نظام واحد، بحيث يتم خصم الضرائب من صافي الأرباح، مما يمنح المستثمرين أريحية في العمل دون المطالبة الفورية بدفعات مالية مرهقة.

 أمين عام جمعية الضرائب المصرية: قانون الضرائب الموحد ستوفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية

وأردف ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، أن هذه الخطوة ستوفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية، إذ لن يضطر المستثمر إلى التعامل مع جهات متعددة، بل سيتمكن من التركيز على تأسيس مشروعه وتحقيق النجاح قبل الالتزام بالضرائب الموحّدة عند بدء تحقيق الأرباح.  

وكشف ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، أن الجهات التنفيذية ستعكف على مراجعة الرسوم المتعددة التي كانت تُفرض وفق قوانين متباينة، ليتم توحيدها بما يضمن سهولة دخول المستثمرين إلى السوق المصري.

 أمين عام جمعية الضرائب المصرية يدعو لتبني نظام الضريبة الموحدة

وأكمل ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، أن هذا التوجه سيحدث تغييرًا ملموسًا وسريعًا، وسيشكل نقطة تحول في دعم حركة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال إلى البلاد.

دعا ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إلى تبني نظام الضريبة الموحدة، استجابةً لرغبات المستثمرين المصريين والعرب والخليجيين الساعين إلى بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ووضوحًا.    

وكانت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدمت بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.