توصلت رسالتي العلمية التي استطعت من خلالها نيل درجة الماجستير (تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في اتجاهات الجمهور نحو المنتج الثقافي: دراسة تطبيقية على دار الأوبرا المصرية) إلى نتائج هامة بشأن أهمية شبكات التواصل الاجتماعي، وضرورة استخدامها في الترويج للمنتج الثقافي وتسويقه، وجذب اهتمام الجمهور، وسبل الاستغلال الأمثل لها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، كما تضمنت الرسالة توصيات لكل الجهات المعنية بالثقافة والإعلام ولكن للأسف على أرض الواقع الأمر يختلف كثيرًا.

مازالت العقول المتحجرة والفكر العقيم يتحكم في مقاليد الأمور داخل المؤسسات الثقافية، فلم تدرك تلك العقول أن العصر الرقمي قد جعل المجال مفتوحًا للجميع، ولم يعد الاعتماد على المنشورات الورقية كافيًا لجذب اهتمام الجمهور، وأن المجتمع الشبكي صار يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعل النشر الالكتروني هو الأسرع والأكثر انتشارًا وتأثيرًا.

ومن المفارقات العجيبة أن يتم التحقيق داخل أهم مؤسسة ثقافية مصرية مع أدمن صفحة على موقع فيسبوك- تهتم بمتابعة فعاليات تلك المؤسسة والترويج لها بجهد تطوعي تمامًا- وتوجيه اتهام بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للجهة الثقافية لأن الصفحة تنشر صور منشورات الدعاية الورقية الصادرة من تلك المؤسسة دون حذف أي من مكونات التصميم مع إضافة شعار الصفحة!! وكأن السادة المسئولين لا يعلمون أنه أمر متعارف عليه في عالم التواصل الاجتماعي لمعرفة مصدر النشر عند تداول المنشور الكترونيًا.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل تم توجيه الاتهام ذاته لكل مسئولي الصفحات على مختلف المواقع؟! بالطبع لا، إذن لماذا تم توجيه هذا الاتهام لصفحة محددة دون غيرها؟!

الإجابة العجيبة: لأن أدمن الصفحة المقصودة يعمل داخل المؤسسة ذاتها!! والمعنى واضح فالمؤسسة الثقافية لا يمكنها مطاردة كل من يستخدم منشوراتها أو محاسبته لكنها بسهولة تستطيع التوصل لأحد موظيفها واتهامه وتهديده والتحقيق معه وأيضًا توقيع جزاء عليه والإضرار به ماديًا ومعنويًا دون تقدير قيمة جهده التطوعي المبذول لخدمة المؤسسة من خلال إنشاء صفحة تستنزف جهده ووقته خارج ساعات العمل!!

فهل يمكن توقع ازدهارًا ثقافيًا في ظل سيطرة عقول توقفت داخل دنيا الورق المطبوع وتحاول فرض قوانينه على عالم رقمي يحمل مفردات جديدة ووسائل مختلفة؟! وهل المشكلة في تحجر العقول أم في قوانين لا تتواءم مع الرقمنة!!