قال الدكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستورية: مجلس النواب له قانون ينظمه 568 عضو ويتم انتخابه بالقوائم سواء مستقلين أو حزبيين والانتخاب فردي، و 5% يتم تعيينهم و25% من الـ 568 من العنصر النسائي، فضلا عن بعض فئات خاصة لابد من وجودهم في القوائم سنتحدث عنهم. أما مجلس الشيوخ يتكون من 300 عضو 100 بالتعيين و200 يتم انتخابهم بالقائمة "4 قوائم على مستوى الجمهورية.

انتخابات مجلس النواب

وأضاف خضر، في حوار لـ تحيا مصر: أما فيما يخص موعد الانتخابات .. فتجرى قبل انتهاء مدة مجلس النواب ب60 يوما وكذلك مجلس الشيوخ، وبالتالي لو حسبناها نجد أن انتخابات الشيوخ في منتصف أغسطس والنواب في منتصف نوفمبر.

وتابع: يدل هذا على أن القوانيين ـ من وجهة نظري ـ في ظل الظروف الحالية وفي هذا الوقت ونحن في منتصف أبريل أنه لا يوجد وقت للتعديل، والبعض يتساءل: لماذا لا يتم التعديل رغم توصيات الحوار الوطني مثل هذه التعديلات مثل زيادة عدد الأعضاء، وأنا أرفض الزيادة لأسباب عدة، أهمها أن الأمر لا يتعلق بمكان مثل مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية وإنما بمناقشات فالأعضاء لا يتسطيعون عرض رؤيتهم. لا نريد العملية بالكمة وإنما بالكيف.

واستكمل أستاذ النظم السياسية والقانون الدستورية: ليس معنى أن الحوار الوطني انتهى لذلك يعني أن يتم تغيير القوانين.. صعب، لأنك لو عدلت قوانين الانتخابات وكان استبدال القوائم المغلقة بالنسبية؛ سيكون هناك صعوبة في واستحالة في التنفيذ لأن المحكمة الدستورية أقرت القائمة المغلقة مع الفردي، كما أن هناك كوتة بأعداد معينة يجب أن يتم استيفائها "المسيحيين والمصريين بالخارج والمرأة والشباب وذوي الإعاقة" كل هذا مُرقم بأعداد معينة ومن الصعبوة في ظل القوائم المفتوحة تحقيق الكوتة وهذا يعرض القوانين لشبهة عدم الدستورية.