سرايا - قدم الدكتور فارس محمد العمارات، المتخصص في الدراسات الأمنية والاجتماعية، مقترحًا للحد من ظاهرة هروب العاملات من المنازل، وذلك بعد ان اثيرت هذه القضية الزميل هاشم الخالدي وتبناها النائب عدنان مشوقة بسؤال نيابي.

ويهدف المقترح إلى وضع حلول عملية للحد من هذه الظاهرة التي باتت تثير قلق العديد من المواطنين.

وتنشر سرايا تفاصيل المقترح في سياق متابعتها لهذا الملف الهام.

اعداد الدكتور فارس محمد العمارات (متخصص في الدراسات الأمنية والاجتماعية) - لقد اصبحت ظاهرة هروب العاملات من المنازل تشكل خطرا على قطاع العمالة المنزلية في المملكة الاردنية الهاشمية جراء عدم وضوح التعليمات الخاصة بالعاملات، وتعدد المسؤوليات التي تخص عملية الاستقدام، الأمر الذي أدى الى حدوث فجوة كبيرة أسهمت في إيجاد العديد من القضايا تجاه المواطن ومكاتب الاستقدام وعلى رأسها هروب العاملة من المنزل، ما يؤثر سلبا على حياة العاملة وكفيلها والذي تترتب عليهم خسائر مالية والتزامات قانونية.

وتسبب هذه الظاهرة إرباكاً في هذا العمل لعدد من مؤسسات الوطن، حيث يقوم المواطن يدفع مبالغ كبيرة لكي يستقدم عاملة، وعند وصولها بفترة تهرب من منزل مخدومها الى جهة غير معلومة وتعمل بنظام المياومة او في مهن أخرى ربما تكون محرمة، الأمر الذي قد يتسبب في اقتراف الجريمة أي كان نوعها ونتيجتها مما يؤثر على العائلة بعد هروب العاملة لا سيما ان كانت ربة المنزل تعمل أو كان لديهم مقعد في المنزل، أو كبار سن أو أطفال.

ومن هذا المنطلق فلا بد ان تكون هناك اجراءات أو تشريعات لتطوير العمل من اجل ان يتم الحد من هذه الظاهرة لتوفير الوقت والجهد الذي تقوم به الجهات الشرطية المختلفة.

التتبع الالكتروني للعاملات في المنازل / القرط الالكتروني
من خلال هذا المشروع يتم التخفيف والضغط في عمل العاملين في إدارة الاقامة والأجانب من خلال التتبع الالكتروني للعاملات في المنازل والذي يحد من هروب العاملة ويكفل مراقبتها أو محاولة العبث به، ويقلل من الخسارة التي تلحق بمديرية الأمن العام / إدارة الاقامة والأجانب وبمخدومها من خلال ملاحقتها والبحث عنها وتحويلها لذوي الاختصاص.

الهدف من التطوير
يهدف هذا التطوير إلى تحقيق العناصر التالية:
- مراقبة حركة العاملات بالمنازل طوال اليوم.
- منع العاملات في المنازل من أي محاولة قد تقترفها بالهروب من منزل مخدومها.
- تفادي الخسارة المالية التي قد تلحق بكفيل العاملة.
- قطع الطريق على العاملات بالمنازل بالتفكير بالهروب أو اللجوء الى طرق أخرى.
- قطع الطريق على تجار العاملات بالمنازل سواء بطرق فردية أو من خلال المكاتب.
- توفير الجهد الذي يتم بذله من قبل ادارة الاقامة والأجانب، مراكز الشرطة، مديريات العمل.

المستفيدين من المشروع
سيستفيد من هذا المشروع الاطراف التالية:
. العاملات بالمنازل من خلال زرع قيم الرقابة في نفوسهن ووقاية كل عاملة من الاستغلال والاتجار بالبشر.
. اصحاب العمل المتمثل بكفيل العاملة من خلال متابعة العاملة وتتبعها الكترونيا.
. العاملين في إدارة الاقامة والأجانب العاملين في مراكز الشرطية بتوفير الجهد الذي يتم بذله جراء هروب العاملات وما ينتج عنه من مشكلات.
. اصحاب مكاتب الاستقدام التي تعمل في استقدام العاملات في المنازل.

تنفيذ المشروع
سيتم تنفيذ التطوير خلال ما يلي :
1- فريق شركة الاتصالات والذي سيقوم بالتدريب ليتسنى لمكاتب الاستقدام وكفيل العاملة الحصول على هذا القرط الالكتروني مقابل الثمن.
2- الامن العام / ادارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
3- ادارة الاقامة والأجانب / متابعة الوافدين.

وسيتم ذلك من خلال ما يلي:
. توقيع اتفاقيات ما بين شركة الاتصالات ومديرية الامن العام.
. إلزام كافة مكاتب استقدام العاملات في المنازل بتركيب القرط للعاملة عند الحصول على بطاقة الإقامة.
. تحديد قيمة القرط الالكتروني واضافة على رسوم استخراج بطاقة الاقامة.
. الحصول على تدريب كافي من قبل شركة الاتصالات المكاتب الاستقدام وكفيل العاملة
. متابعة العاملات من خلال فرق متابعة الوافدين الكترونياً والتفتيش للتأكد من سلامة القرط واستدامته وعدم العبث فيه
. اجراء اختبارات دورية للقرط الالكتروني وسلامة التتبع بالتعاون مع شركة الاتصالات.

مخرجات المشروع
مخرجات المشروع تتمثل بالاتي :

. التميز والريادة للأمن العام بتطوير العمل من خلال تطويع النظم الالكترونية في العمل.
. ادارة المشروع سوف تكون بأيدي وطنية وتعود بالفائدة على مكاتب الاستقدام والامن العام، وزارة العمل .
. الحد من هروب العاملات في المنازل.
. توفير الجهد الذي تقوم به متابعة الوافدين، والمراكز الامنية جراء هروب العاملات في المنازل ومتابعة اعادتها إلى مخدومها.
. تمكين وزارة العمل من الحد من ظاهرة هروب العاملات من المنازل
. توفير الوقت والجهد المتابعة أمور العاملات الهاربات مع سفارات العاملة.
. تمكين صاحب العمل من مراقبة ومتابعة العاملة خلال تواجدها في المنزل وعدم اتاحة الفرصة لها بالقيام بأية اعمال قد تؤثر على المنزل.

مراقبة خطوات المشروع وتنفيذه
سيتم الرقابة على خطوات التطوير من قبل ادارة الرقابة والتقييم والخبراء والمشرفين والمدربين في الامن العام، ووزارة العمل وشركة الاتصالات، بالإضافة الى خبراء من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

. التميز والريادة للأمن العام بتطوير العمل من خلال تطويع النظم الالكترونية في العمل.
. ادارة المشروع سوف تكون بأيدي وطنية وتعود بالفائدة على مكاتب الاستقدام والامن العام، وزارة العمل .
. الحد من هروب العاملات في المنازل.
. توفير الجهد الذي تقوم به متابعة الوافدين، والمراكز الامنية جراء هروب العاملات في المنازل ومتابعة اعادتها إلى مخدومها.
. تمكين وزارة العمل من الحد من ظاهرة هروب العاملات من المنازل
. توفير الوقت والجهد المتابعة أمور العاملات الهاربات مع سفارات العاملة.
. تمكين صاحب العمل من مراقبة ومتابعة العاملة خلال تواجدها في المنزل وعدم اتاحة الفرصة لها بالقيام بأية اعمال قد تؤثر على المنزل.

مراقبة خطوات المشروع وتنفيذه
سيتم الرقابة على خطوات التطوير من قبل ادارة الرقابة والتقييم والخبراء والمشرفين والمدربين في الامن العام، ووزارة العمل وشركة الاتصالات، بالإضافة الى خبراء من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا