في ختام محاكمة غير مسبوقة في تونس، قضت المحكمة الابتدائية بالسجن النافذ لمدد تتراوح بين 13 و66 عامًا بحقّ نحو 40 متّهمًا، بينهم وجوه بارزة من المعارضة، لإدانتهم بـ”التآمر على أمن الدولة”، وفق ما أفادت عدة وسائل إعلام ومحامٍ لوكالة فرانس برس، يوم السبت.

وقد أُدين المتّهمون بدرجات متفاوتة في قضايا أبرزها “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، و”تكوين وفاق إرهابي له علاقة بجرائم إرهابية والانضمام إليه”، بحسب ما صرّح به المساعد الأول لوكيل الدولة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لوسائل إعلام، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومن بين المحكوم عليهم شخصيات بارزة من المعارضة، ومحامون، ورجال أعمال، يقبع بعضهم خلف القضبان منذ عامين، فيما بقي آخرون في حالة سراح، واختار بعضهم المنفى.

وقد صدر حكم بالسجن 18 عامًا بحق كل من زعيم الحزب الجمهوري (الاشتراكي الديمقراطي) عصام الشابي، وأحد مؤسسي جبهة الخلاص الوطني – أكبر ائتلاف معارض في البلاد – جوهر بن مبارك، والوزير السابق غازي الشواشي من التيار الديمقراطي (الوسطي)، والمحامي رضا بالحاج، والناشطة الحقوقية شيماء عيسى، وفق ما كشفه المحامي عبد الستار المسعودي لوكالة فرانس برس.

أما الزعيم السابق لحزب التكتّل (الاشتراكي الديمقراطي) خيام التركي، فقد حُكم عليه بالسجن 48 عامًا، في حين صدر أقسى حكم بالسجن 66 عامًا بحقّ رجل الأعمال الواسع النفوذ كمال اللطيف، بحسب المسعودي، الذي تولّى الدفاع عن اثنين من المتّهمين.

وعُقدت الجلسة الثالثة والأخيرة من هذه المحاكمة، يوم الجمعة، في ظلّ إجراءات أمنية مشددة، وبغياب الصحافة الدولية، التي مُنع مراسلوها – شأنهم شأن الدبلوماسيين الأجانب – من دخول قاعة المحكمة، رغم السماح لهم بحضور الجلستين السابقتين. وتُعدّ هذه المحاكمة غير مسبوقة من حيث عدد المتّهمين وطبيعة التهم الموجهة إليهم.

ورأى القضاء أنّ بعض المتّهمين أجروا اتصالات مشبوهة بدول أجنبية، خاصة عبر دبلوماسيين. وقدّم المحامون اعتراضًا على لائحة الاتهام التي تلاها القاضي قبل طرحها للمداولة، من دون السماح لهيئة الدفاع بتقديم مرافعات.

وقالت المحامية سامية عبّو لوكالة فرانس برس: “السلطة تريد صدور الحكم اليوم”، مضيفة أنّ هناك “انتهاكًا صارخًا للإجراءات القانونية”، إذ “لم يتم الاستماع إلى المتّهمين”، واصفة ما جرى بـ”المهزلة”. وصرّح المحامي سمير ديلو: “لقد وصلنا إلى حدّ الجنون القضائي”.

من جهتها، رأت المحامية هيفاء الشابي – ابنة السياسي أحمد نجيب الشابي، أحد المتّهمين الذين بقوا في حالة سراح خلال المحاكمة – أن “الحكم كان معدًّا مسبقًا ولم يكن مفاجئًا”. وأضافت في تصريحات لوكالة فرانس برس: “أنا حزينة على وضع القضاء في تونس وحالة الحرّيات”، من دون أن توضح الحكم الصادر بحق والدها.

أما الناشط كمال الجندوبي، الذي أدين غيابيًا بعد فراره إلى الخارج، فقال إن “هذا ليس حكمًا قضائيًا، بل اغتيال قضائي. ليست هذه عدالة، بل أوامر سياسية نُفذت على يد قضاة خاضعين، ووكلاء جمهورية متواطئين، ووزيرة عدل تحوّلت إلى ذراع تنفيذية لطاغية مهووس بالسلطة”.

وشدّد الجندوبي على أنّ “هذه المحاكمة إهانة للعقل، وصفعة في وجه القانون. ولتكملة هذه المهزلة الدموية: جلسة عن بُعد، مغلقة رقميًا. محاكمة جرت من خلف الشاشات، من دون حضور المتّهمين، بل وأحيانًا من دون علمهم أو إخطارهم القانوني”.

ومنذ أن تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، يندّد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس، البلد الذي انطلقت منه شرارة ما يعرف بـ”الربيع العربي” عام 2011.

ويرى المحلّل حاتم النفطي أن “حكم التبرئة كان سيتعارض مع سردية المؤامرات التي يستند إليها النظام منذ 2021″، موضحًا عبر منصة “إكس” أن هذه الرواية “تبقى مقبولة من شريحة واسعة من الشعب”، في ظلّ ما وصفه بـ”السيطرة على غالبية وسائل الإعلام وسجن عدد كبير من الصحافيين”.

واعتبارًا من ربيع العام 2023، أُوقف عشرات المسؤولين السياسيين والمحامين والصحافيين والناشطين الحقوقيين، ولا سيما المدافعين عن المهاجرين، بموجب مرسوم بشأن “نشر أخبار زائفة”، يتميّز بعباراته الفضفاضة وقابليته لتأويلات متعدّدة.

ومنذ بدء المحاكمة في الرابع من آذار/مارس، طالب محامو الدفاع – عبر مرافعات حادّة – بحضور جميع المتّهمين إلى قاعة المحكمة، وقد أعلن بعضهم إضرابًا عن الطعام في السجن احتجاجًا على حرمانهم من هذا “الحقّ الأساسي”، بعدما طُلب منهم الإدلاء بشهاداتهم عن بُعد.

ووصفت هيئة الدفاع ملفّ القضيّة بأنه “فارغ”، في حين قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن المحاكمة أُقيمت في “سياق قمعي استفاد منه الرئيس قيس سعيّد لاستغلال النظام القضائي التونسي لمهاجمة المعارضين السياسيين”.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى “وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحقّ في حرّية الرأي والتعبير”، مطالبة بـ”الإفراج الفوري، لأسباب إنسانية، عن المسنّين والمصابين بمشاكل صحية”.

وقد أعربت تونس عن “بالغ استغرابها” من هذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة أُحيلوا إلى القضاء “بسبب جرائم حقّ عام، لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي أو السياسي أو الإعلامي، ولا بممارسة حرّية الرأي والتعبير”.

المصدر: أ ف ب