في خطوة استراتيجية نحو توفير حلول سكنية متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر عن أكبر طرح للوحدات السكنية لعام 2025 ضمن مشروع "الإسكان الحر".

 يهدف هذا الطرح إلى تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، كما يفتح المجال أمام من سبق لهم الاستفادة من وحدات سكنية مدعومة، في إطار خطة الدولة لتوسيع نطاق المعروض من المساكن وتحقيق التوازن في سوق العقارات.

طرح 261 ألف وحدة سكنية لتلبية احتياجات المواطنين

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الطرح الجديد لعام 2025 يتضمن 261 ألف وحدة سكنية، وهو جزء من مشروع "الإسكان الحر"، الذي يتميز بمرونة في الشروط مقارنة بالطروحات الأخرى التي تُعلن عنها الدولة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي. وأوضح أن هذا الطرح يتيح فرصًا أكبر للأسر المصرية للتوسع في خياراتها السكنية سواء لأغراض السكن أو الاستثمار.

إمكانية التقديم لمن سبق لهم التملك
وأشار "خطاب" إلى أن الطرح الجديد يشمل مرونة كبيرة في الشروط، حيث يحق لمن سبق له الحصول على وحدة سكنية التقديم مرة أخرى ضمن إعلان "الإسكان الحر". كما أتاح التقديم لكل من الزوج والزوجة بشكل منفصل على وحدات في مشروعات سكنية مختلفة، مما يزيد من الفرص المتاحة أمام المواطنين.

400 ألف وحدة سكنية في 2025

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 261 ألف وحدة سكنية ضمن "الإسكان الحر"، كجزء من أكبر طرح للوحدات السكنية في مصر لعام 2025، حيث يصل إجمالي الوحدات المطروحة إلى 400 ألف وحدة جديدة بمختلف أنظمة الإسكان.

 وتستهدف هذه الطروحات بشكل خاص محدودي ومتوسطي الدخل، حيث سيتم تنفيذ هذه الطروحات بالتنسيق مع بنك التعمير والإسكان باعتباره الجهة المسؤولة عن عمليات الحجز والتخصيص.

تفاوت الأسعار حسب نوعية الوحدة والموقع

تتفاوت أسعار الوحدات السكنية المعلنة ضمن "الإسكان الحر" بناءً على عدة عوامل، أبرزها طبيعة الإسكان (محدود – متوسط – فاخر)، ومستوى التشطيب (كامل – نصف تشطيب – بدون)، بالإضافة إلى موقع المشروع الجغرافي داخل المدن الجديدة أو الأحياء السكنية. وتتراوح أسعار الوحدات بين 10 آلاف جنيه للمتر المسطح في الوحدات الأقل تكلفة، وصولاً إلى 35 ألف جنيه للمتر المسطح في الوحدات الأعلى تشطيبًا وفي المواقع المتميزة.

مرونة الأسعار لتناسب أكبر عدد من المواطنين

تمثل هذه الأسعار التدرج في الأسعار خطوة نحو تحقيق تنوع سعري يستهدف أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جودة المشروعات وبنيتها التحتية. يهدف هذا التنوع إلى تلبية احتياجات شريحة واسعة من المجتمع المصري، بدءًا من محدودي الدخل وصولًا إلى فئات المجتمع ذات الدخل الأعلى.

الفرق بين الإسكان الحر والإسكان الاجتماعي

من أبرز ملامح الطرح الجديد هو فصل "الإسكان الحر" عن الطروحات الاجتماعية التقليدية، مما يمنح مرونة في الشروط ويشجع على مشاركة شريحة أوسع من المصريين. كما تم إلغاء شرط عدم الحصول على وحدة سكنية مسبقًا، والذي كان معمولًا به في الطروحات الاجتماعية المدعومة.

تسهيلات التقديم بغرض الاستثمار

كما تم السماح بالتقديم على الوحدات بغرض الاستثمار أو التملك الثاني، وهو ما يعكس توجهًا أكثر انفتاحًا بهدف تنشيط سوق العقارات المصري وتعزيز الطلب على الوحدات السكنية.

مستقبل الإسكان في مصر: تحول في السياسات الإسكانية

يمثل إعلان وزارة الإسكان عن طرح 261 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع "الإسكان الحر" لعام 2025 تحولًا كبيرًا في السياسات الإسكانية بمصر، حيث يجمع بين استيعاب الطلب المتزايد على السكن والتجاوب مع احتياجات الأسر المتعددة. كما يفتح الطرح أمام أنماط سكنية أكثر مرونة مع تنوع في المواقع والأسعار ومستويات التشطيب.

ويُتوقع أن يشهد هذا الطرح إقبالًا واسعًا من المواطنين في ظل الدعم الحكومي القوي لمسار التنمية العمرانية المستدامة، مع توفير حلول سكنية تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوسيع الفرص الاقتصادية.