أكد المسؤول المحلي الدكتور عبدالرقيب سيف فتح أن الدول التي تعتمد نظام الحكم الاتحادي تمكنت من حسم قضايا الثروات الطبيعية عبر اتباع مبادئ الوقف الإسلامي، التي تُعتبر هذه الثروات بموجبها مالًا عامًا يستفيد منه الجميع.

وأوضح الدكتور فتح أن هذا النهج يعتمد على وضع قوانين مالية خاصة تعمل على تنظيم توزيع العائدات بشكل عادل بين جميع المكونات داخل الدولة الاتحادية.

وأشار الدكتور فتح إلى أن هذه القواعد المالية تعطي "لمكان المنبع" نسبة معينة تختلف من دولة إلى أخرى بناءً على توافق وطني حول هذا التوزيع.

في الوقت ذاته، يتم تخصيص الجزء المتبقي من العائدات لبقية مكونات الدولة الاتحادية، بحيث يعمل هذا التوافق على جعل جميع الأطراف شركاء في الثروة الوطنية دون تمييز.

وأكد أن مثل هذه الآليات تعزز الشعور بالمساواة والعدالة الاجتماعية بين مواطني الدولة.

ولفت المسؤول المحلي إلى أن حسم ملف الثروة في الدولة الاتحادية يأتي بعد تحديد واختصاص "موضوع المسؤوليات والسلطات المركزية والمحلية"، مشددًا على أن السلطة والثروة هما مرتكزات النزاع في العديد من الدول.

وقال إن تقسيم الصلاحيات وتحديد أدوار السلطات المحلية والمركزية يعتبر خطوة ضرورية لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتجنب أي صراعات قد تنشأ نتيجة عدم وضوح هذه الأدوار.

كما تطرق الدكتور فتح إلى أهمية حسم "موضوع الديمقراطية" من خلال بناء دولة المواطنة وسيادة قوة القانون، وليس قانون القوة.

وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب وجود محددات ونصوص دستورية واضحة ومقرة شعبيًا، بحيث تكون عملية الانقلاب عليها أو تجاوزها أمرًا مستحيلاً.

وأضاف أن هذه الخطوة تعد الأساس لتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وضمان استمرارية النظام السياسي بغض النظر عن التغيرات التي قد تطرأ على المشهد السياسي.

وفي ختام تصريحاته، أشار الدكتور فتح إلى أن "قوى الهيمنة" تدرك تمامًا خطورة هذه الضوابط والمبادئ التي تُرسخها الدولة الاتحادية.

وأوضح أن هذه القوى تعتبر هذه الضوابط تهديدًا لمصالحها، وهو ما يفسر معارضتها المستمرة للدولة الاتحادية ومبادئها.

وأعرب عن ثقته بأن التمسك بهذه المبادئ سيسهم في بناء دول مستقرة ومتقدمة، تحقق العدالة الاجتماعية وتضمن حقوق جميع مواطنيها.