في ظل أجواء مشحونة قبيل استئناف المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، برزت لهجة مغايرة في تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم، حين أكد أنه "ليس في عجلة من أمره" بشأن شن هجوم على إيران، رغم التوتر المتصاعد حول برنامجها النووي.

وجاء تصريح ترمب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، حيث علّق على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن احتمال تراجعه عن تشجيع إسرائيل على شن ضربة عسكرية ضد طهران. وقال: "لن أقول إنه تراجع، لكنني لست في عجلة من أمري للقيام بذلك، لأنني أرى أن لدى إيران فرصة لتصبح دولة عظيمة".

ورغم نبرته الهادئة، شدّد الرئيس الأميركي على أن "إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف".

ومن المقرر أن تُستأنف المحادثات الأميركية الإيرانية بشأن البرنامج النووي في روما السبت المقبل، بعد انطلاقتها الأولى قبل أيام في سلطنة عُمان. ويأتي هذا المسار التفاوضي وسط عقوبات أميركية جديدة فرضتها واشنطن أمس على صادرات النفط الإيرانية، ما ألقى بظلال من الشك على نوايا الإدارة الأميركية تجاه جدية الانفتاح الدبلوماسي.

في طهران، لم تخفِ الحكومة الإيرانية قلقها من التصعيد الأميركي. وقالت المتحدثة باسم الحكومة، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن طرح الولايات المتحدة لفكرة وقف البرنامج النووي الإيراني بالكامل يعكس غياب الجدية في التوصل إلى اتفاق.

ورأت أن هذا الطرح يتعارض مع منطق المفاوضات، التي تستند على "طمأنة الآخر بشأن البرنامج النووي مقابل رفع العقوبات"، محذّرة من أن العقوبات الأميركية الأخيرة "تزيد من انعدام الثقة في واشنطن".

وفي سياق آخر، سُئل ترمب عن التقارب المحتمل بين بعض الحلفاء والصين في ضوء السياسات التجارية الصارمة التي تتبعها واشنطن، فرد بالقول: "أعتقد أننا سنُبرم اتفاقاً جيداً جداً مع الصين".

تصريح يُبرز استمرار الرئيس الأميركي في المراهنة على صفقات ثنائية تعيد ترتيب المشهد الاقتصادي، بينما تتشابك الملفات الجيوسياسية والتجارية في المنطقة.

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إلى ما وصفته بـ"محاولات الكيان الصهيوني لتخريب المحادثات النووية"، داعية واشنطن إلى الانتباه لما سمّته "أجندات خارجية قد تُفشل المسار التفاوضي".

وفيما تتأهب روما لاحتضان الجولة الثانية من المحادثات النووية، يبقى المشهد مفتوحاً على احتمالات متعددة، بين ضغوط العقوبات، ورغبة معلنة في تجنب التصعيد العسكري، ومواقف متباينة حول مستقبل الاتفاق النووي، والضمانات المتبادلة.