صدرت موافقة «الجهات العُليا» على ضوابط نشر الأنظمة في الجريدة الرسميَّة. وتضمَّنت أنَّ نشر الأنظمة في «الجريدة الرسميَّة» بأيَّة طريقة صدرت بها الجريدة -سواء بالنشر الورقي أو النشر الإلكتروني- يكون منتجًا لآثاره النظاميَّة؛ وذلك من حيث احتساب مدة نفاذ النظام.

كما أنَّ الأصل في نشر الأنظمة واللوائح وما في حكمها التي يستلزم نظامًا نشرها في الجريدة الرسميَّة، هو نشرها في مواعيد إصدارات الجريدة الدوريَّة الثابتة، وأنَّه في حال الاستعجال في نشر نظام أو لائحة أو ممَّا يستلزم نظامًا نشره في الجريدة الرسميَّة؛ فيكون ذلك عن طريق نشره في إصدار إلكترونيٍّ خاص للجريدة الرسميَّة، مع الأخذ في الاعتبار أنْ يأخذ الإصدار رقمًا تسلسليًّا ضمن تسلسل أعداد إصدار الجريدة الرسميَّة، وألَّا يُعاد نشر ما نُشر في الإصدار الإلكترونيِّ في أيِّ عدد يصدر بعده للجريدة الرسميَّة..

يذكر أن الجريدة الرسمية للدولة هي جريدة «أم القرى».