فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY) لدوره في تقديم دعم مالي مباشر لجماعة (الحوثيين) المدعومة من إيران.

وبموجب القرار، أدرج المكتب أيضًا ثلاثة من كبار قادة البنك على قائمة العقوبات، وهم: كمال حسين الجبري، أحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على مصادر تمويل الحوثيين، ووقف هجماتهم على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وقال مايكل فولكندر، نائب وزير الخزانة الأمريكية، في بيان طالعه "المشهد اليمني"، إن "المؤسسات المالية مثل بنك اليمن الدولي تلعب دورًا أساسيًا في تمكين الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي العالمي، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للمنطقة وللتجارة الدولية"، مؤكدًا التزام الوزارة بالتعاون مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لتعطيل قدرة الحوثيين على تمويل هجماتهم وشراء المكونات الحيوية لتنفيذها.

ويأتي هذا الإجراء استكمالًا لسلسلة من العقوبات المفروضة سابقًا، من بينها تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير 2025، وذلك ضمن جهود وزارة الخزانة لتعزيز سيادة الحكومة اليمنية على النظام المصرفي في البلاد، ومنع الحوثيين من استغلاله. وفق البيان.

وتم اتخاذ هذه الخطوة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 وتعديلاته، الذي يمنح السلطات الأمريكية صلاحية استهداف الكيانات والأفراد المتورطين في دعم الإرهاب. وقد دخل تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لجماعة الحوثيين كـ"منظمة إرهابية مصنفة بشكل خاص" حيز التنفيذ في 16 فبراير 2024، وكانت الوزارة قد أعادت في 4 مارس 2025 تصنيف الجماعة كـ"منظمة إرهابية أجنبية" بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية.

تفاصيل العقوبات وتأثيرها

تشمل العقوبات تجميد جميع الأصول التابعة للبنك والمسؤولين الثلاثة في الولايات المتحدة أو في حيازة كيانات أمريكية، مع حظر كافة التعاملات المالية معهم. كما يواجه الأفراد والمؤسسات، داخل وخارج الولايات المتحدة، خطر فرض عقوبات ثانوية إذا تورطوا في تعاملات مع الكيانات أو الأشخاص المُدرجين.

ومنذ سيطرة الحوثيين على أجزاء كبيرة من شمال اليمن، استخدموا المؤسسات المالية الواقعة تحت سيطرتهم في صنعاء لتمويل عملياتهم، بما في ذلك الهجمات على السفن في البحر الأحمر. وكشفت الوزارة أن بنك اليمن الدولي رفض التعاون مع البنك المركزي اليمني في عدن، ورفض الإفصاح عن عمليات مالية مرتبطة بمصادرة الحوثيين لأصول المعارضين.

ورغم الجهود الحكومية في عدن لنقل مقرات البنوك من مناطق الحوثيين إلى مناطق آمنة، لا يزال بنك اليمن الدولي يمارس نشاطه من صنعاء تحت سيطرة الحوثيين.

عقوبات على بنك اليمن والكويت

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت بتاريخ 17 يناير الماضي، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت بسبب ارتباطه بمليشيات الحوثي المصنفة إرهابياً.

وقال برادلي تي سميث، وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن الحوثيين يعتمدون على مؤسسات مالية محدودة، مثل بنك اليمن والكويت، للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل أنشطتهم المزعزعة للاستقرار. وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لحماية القطاع المصرفي من النفوذ الحوثي.

وذكرت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء يأتي في إطار سلسلة عقوبات سابقة استهدفت مكاتب الصرافة التابعة للحوثيين وشبكات التمويل الدولية التي تعمل على تحويل عائدات النفط الإيرانية لدعم المليشيات.

وشددت الوزارة على استمرار جهودها لتعطيل الشبكات المالية التي تدعم الحوثيين، مشيرة إلى استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع وصولهم إلى النظام المالي العالمي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.