تعالت خلال الأيام الأخيرة أصوات غاضبة من مختلف شرائح المجتمع المغربي، عبرت عن رفضها القاطع لحالة الانهيار الأخلاقي التي باتت مواقع التواصل الاجتماعي مسرحًا لها، في ظل صمت رسمي غير مبرر.

 هذه الأصوات الغاضبة التي ضمت ناشطين وفاعلين جمعويين ومواطنين غيورين، أطلقت نداءات صارخة مطالبة بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بـ"الانفلات الأخلاقي المتعمد"، الذي أصبحت منصات التواصل تحتضنه وتشجعه ضمنيًا بسبب غياب الردع.

المحتجون لم يخفوا استياءهم الشديد من المحتويات الهابطة التي تُبث يوميًا، والتي وصفوها بـ"الساقطة والمخزية"، حيث تسود مشاهد العري المفضوح، والإيحاءات الجنسية المقيتة، واللغة المنحطة. كل ذلك يتم تحت شعار "صناعة المحتوى" و"الحرية الفردية". لكن الحقيقة، كما يراها هؤلاء، هي أننا أمام "عهر رقمي منظّم"، يُمارس على مرأى ومسمع من الجميع.

وحذّر المحتجون من أن هذا الواقع الخطير بدأ يستدرج فئة القاصرين والمراهقين الذين باتوا يقلّدون هذه السلوكيات دون أدنى وعي أو مسؤولية، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لمنظومة القيم والتربية في البلاد.

وأمام هذا النزيف المتواصل، عبر المحتجون عن صدمتهم من "غياب تام للإرادة السياسية" و"لامبالاة المؤسسات" المعنية بحماية الأخلاق العامة، مطالبين الدولة بتحمل مسؤوليتها كاملة، عبر سن قوانين زجرية صارمة، ومتابعة كل من ينشر أو يروّج لهذا الانحراف المتعمد الذي يسيء إلى صورة المغرب أمام العالم.

كما أكدت الأصوات ذاتها أن السكوت عن هذه الممارسات يرقى إلى التواطؤ، معتبرين أن "الحرية لا تعني الفوضى، وأن الوطن ليس سلعة معروضة للبيع مقابل حفنة مشاهدات أو أموال ملطخة بضجيج العار والرخص والانحطاط ".

وفي ختام نداءاتهم، دعا هؤلاء الغيورون إلى تعبئة شاملة لمواجهة هذا الانفلات، تبدأ من مؤسسات الأسرة والتربية، ولا تنتهي عند الإعلام، بل يجب أن تشمل كل جهاز أو سلطة تملك القرار والتأثير، مشددين على أن الوطن ليس في حاجة إلى مزيد من "المؤثرين" الممسوخين… بل في أمسّ الحاجة إلى قوانين، ووعي، ومواقف لا تخاف من قول الحق.