سرايا - أكد خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي أن قانون الضمان الاجتماعي لا يتضمّن نصاً يحدد الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد، بل يمنح مجلس الوزراء صلاحية تحديد هذا الحد، إلى جانب راتب الاعتلال، بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك استناداً للمادة (89/أ) من القانون، والتي تنص على إعادة النظر في هذا الحد كل خمس سنوات.

وأشار الصبيحي إلى أن القرار الأخير الذي اتخذ في هذا السياق كان عام 2019، بعد تأخير دام 26 عاماً منذ آخر قرار مماثل عام 1993، رغم أن هذا التعديل يمثل حقاً قانونياً للمستفيدين.

وشمل القرار الصادر عام 2019، والذي تم تعديله لاحقاً في عام 2020، رفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب تقاعد الوفاة والاعتلال الكلي إلى 160 ديناراً، ورفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الشيخوخة والاعتلال الجزئي إلى 125 ديناراً. كما تم تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد المبكر بـ125 ديناراً لمن أكمل سن التقاعد المبكر (55 عاماً للذكور، و50 للإناث)، و100 دينار لمن لم يبلغ هذا السن.

وأصبح القرار نافذاً اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2020.

وشدد الصبيحي على أن المملكة تقف اليوم أمام استحقاق قانوني جديد، يُفترض إنفاذه خلال النصف الأول من عام 2025، لتحسين معيشة ما يقارب 96 ألف متقاعد وأسرة، ممن قد يستفيدون من الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى الأساسي لرواتبهم التقاعدية.

وختم بالقول إن الفقرة (ب) من المادة (89) من القانون تم تطبيقها مرتين فقط خلال 32 عاماً، مما يعكس الحاجة الملحة لتفعيل هذا النص بشكل منتظم تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.