كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن  تنفيذ 147 إجراءً على صعيد الإصلاحات الهيكلية فى الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن تلك الإجراءات ستنفذها الجهات الوطنية كلٌ فى مجال اختصاصه، ومن بينها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار والتجارة الخارجية، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وجهاز حماية المنافسة.

وأشار التقرير، أن الفترة الماضية تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية فى إطار المحاور الثلاثة للبرنامج، على صعيد حماية دافعى الضرائب وحل النزاعات، والتبسيط والرقمنة، وإطلاق استراتيجية ضريبية متوسطة المدى، والمنافسة العادلة والإعفاءات الضريبية، فضلًا عن اتخاذ سياسات محفزة لمناخ الاستثمار، وتنفيذ إصلاحات تنظيمية تعزز المنافسة.

وأكد التقرير ان استقرار الاقتصاد الكلى يتحقق من خلال اتباع سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ، والتزام الدولة بسياسات واضحة وشفافة واستهداف التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحقيق الضبط المالى وحشد الإيرادات المحلية، وزيادة الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية للشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإعادة هيكلة دور الدولة فى الاقتصاد والتحول للنمو المدفوع بالقطاع الخاص، وحشد الإيرادات المحلية.

واكد التقرير انه رغم أهمية استقرار الاقتصاد الكلى، لكنه غير كافٍ فى حد ذاته، ولابد أن يتزامن معه إصلاحات هيكلية، ولذا تنفذ الحكومة البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى يستهدف 3 محاور رئيسية:

أولًا: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وثانيًا زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا، دعم التحول الأخضر، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز التنافسية، منوهة بأن التحول الأخضر أحد الأمور التى تجذب القطاع الخاص والصادرات وتزيد من تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص.

وشدد التقرير على أن نتائج تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وتنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، يسهمان فى تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن الحكومة مستمرة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تُحسن من بيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى دفع عجلة النمو من خلال دعم مناخ الاستثمار عبر حزمة من السياسات والإجراءات التى تستهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلى والأجنبى.

وأكد التقرير على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تُحسن من بيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى دفع عجلة النمو من خلال دعم مناخ الاستثمار عبر حزمة من السياسات والإجراءات التى تستهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلى والأجنبى، وذلك من خلال الصندوق السيادى الذى يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، فضلًا عن إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الشفافية والإفصاح، وثالثًا وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تضع معايير لتحديد مدى تدخل الدولة أو انسحابها من الأنشطة الاقتصادية وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة.