اعترف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء، بأن إسرائيل هي من تمنع دخول المساعدات إلى غزة وليس كما سوق الاحتلال سابقا بأن مصر ترفض دخول المساعدات، وقال الوزير الإسرائيلي «لن تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية غزة؛ للضغط على «حماس»، وذلك في ظل استمرار المفاوضات حول مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة.

وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، قد نقلت، اليوم، عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قوله إن إسرائيل تنوي استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن عبر «شركات مدنية»، كي لا تصل المواد الغذائية والمُعدّات إلى حركة «حماس» في القطاع.

وأوضح كاتس، في بيان، أن سياسة إسرائيل في غزة تتمثل «أولاً وقبل كل شيء، في بذل كل جهد ممكن لإطلاق سراح جميع الرهائن، في إطار اتفاق ويتكوف، وبناء جسر نحو هزيمة (حماس) في المستقبل».

وأضاف أن سياسة إسرائيل تشمل أيضاً «وقف المساعدات الإنسانية التي تُقوّض سيطرة (حماس) على السكان، وإنشاء بنية تحتية لتوزيعها من خلال شركات مدنية في المستقبل».

من جانبه، انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشدة خطة وزير الدفاع يسرائيل كاتس لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال شركات مدنية قائلاً: «لا يتعين دخول حبة واحدة من الغذاء إلى غزة حتى يتم تحرير رهائننا من أنفاق (حماس)».

وفي بيان، وصف بن غفير ممر المساعدات المقترح بأنه «خطأ تاريخي» من شأنه أن يخفف الضغوط على «حماس»، وسط تعثر المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، حسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأربعاء.

وأضاف: «استئناف المساعدات قبل استسلام (حماس) أمر خاطئ. سأبذل ما في وسعي لمنع تلك الخطوة، وأحث رئيس الوزراء ووزير الدفاع على إيقافها».

في السياق نفسه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بقاء القوات في المنطقة العازلة «في أي اتفاق مؤقت أو دائم» بشأن غزة. وأكد كاتس، اليوم، أن القوات الإسرائيلية «ستبقى في المناطق الأمنية بوصفها منطقة عازلة بين العدوّ والمجتمعات (الإسرائيلية)، في أي وضع مؤقت أو دائم في غزة».

واستولت القوات الإسرائيلية على أكثر من نصف غزة، في حملة متجددة للضغط على «حماس» لإطلاق سراح الرهائن، بعد أن أنهت إسرائيل وقف إطلاق النار، الشهر الماضي. وتعمل القوات الإسرائيلية حالياً على توسيع ما يُسمى «المنطقة الأمنية» شمال المنطقة الساحلية. ويهدد كاتس باحتلال أجزاء من قطاع غزة بشكل دائم.