أصدر مجلس الشورى أمس قرارا طالب فيه وزارة التجارة بتطوير آليات تسجيل الشركات غير الربحية بما يتناسب مع طبيعتها التنموية، وتشجيع مؤسسيها؛ للاستفادة من المزايا الخاصة بها، مما يحقق مستهدفات الرؤية برفع إسهامات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

وأكد في قراره أن على الوزارة تطوير نماذج عمل جمعيات حماية المستهلك، وتوفير بيئة تنظيمية تمكنها من أداء دورها بفاعلية وتشديد الأدوات الرقابية على قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ بهدف حماية المستهلك من التضليل بالشهادات غير الموثوقة.

ودعا المجلس في قراره وزارة التجارة - بالتنسيق مع لجنة الإفلاس - إلى تعزيز الوعي بنظام الإفلاس وإجراءاته بالتعاون مع القطاع الخاص بما يسهم في زيادة فعالية أحكام النظام.

وأصدر قرارً أخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 1444 / 1445هـ ، دعا فيه الهيئة إلى الإسراع في إنهاء إستراتيجيتها موضحةً من خلالها مستهدفاتها، ومعايير قياس أدائها.

ودعا في قراره الهيئة إلى بناء مصفوفة معايير دقيقة للتركيز على الاستثمارات الأكثر تأثيرًا؛ لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتعزيز مكانة المملكة اقتصاديًا وسياسيًا.

وناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1445 / 1446هـ,وتساءل عضو المجلس أسامة الربيعة عن إمكانية قيام المركز بإيجاد آلية لإلزام الشركات بإيداع قوائمها المالية في برنامج قوائم مع تفعيل الربط الآلي المباشر ببين الخدمات التي تقع ضمن اختصاصات المركز السعودي للأعمال خصوصًا فيما يتعلق ببرنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم) مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1445 / 1446هـ وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير .

وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة العمل مع الجهات ذات العلاقة لإتاحة مالا يقل عن 5% من الوظائف الحكومية والخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من خبراتهم ودمجهم مع باقي الموظفين بما يضمن حقوقهم ويكسبهم الثقة في أنفسهم.