اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بان الأكثرية النيابية التي هي جزء من المنظومة لا تقر لنا القوانين، وفي قانون السرية المصرفية حققنا عدم وضع أي مهلة زمنية في العودة إلى الوراء في الكشف، فنؤيّد فكرة أن لا يكون لديه حدٌ زمنيّ في الرجوع. واردف "هذا القناع أو الستار الحديدي الموضوع على حسابات الذين يعملون في الشأن العام عليه أن يسقط".

وذكر باسيل في مؤتمر صحفي بعد اجتماع تكتل لبنان القوي، بان مشكلتنا ليست مع الفساد وحسب بل مع منظومته، لذلك نحن للمرة الثانية خارج هذه المنظومة، ولم نكن يومًا طرفًا ساكتًا فقدمنا القوانين الإصلاحية. وتابع "في نهاية قانون إصلاح المصارف يُقال إنه غير نافذ إلّا بإقرار قانون الفجوة المالية، فعلى القانون الثاني أن يُقدّم ضمن عملية متكاملة مع الأوّل لكي يصبح نافذًا".