كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إطلاق منصة «تمكين» الوطنية، الهادفة إلى تعزيز قدرات القوى العاملة السعودية بمهارات المستقبل، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصميم المسارات التدريبية وتصنيف المهارات وربطها بالاتجاهات العالمية، لافتاً، في الوقت ذاته، إلى أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 92 مليون وظيفة حول العالم ستكون معرضة للاندثار خلال السنوات الخمس القادمة.

وقال خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، أمس (الإثنين): إن مستقبل العمل يبدأ الآن، والقرارات التي نتخذها اليوم سترسم ملامح الغد، باستثمارنا في الإنسان، وبناء المهارات، وخلق مسارات حقيقية نحو مهن ذات معنى، لا نصنع نموا اقتصاديا فقط، بل نُعيد تشكيل المستقبل. وأضاف: إن رأس المال البشري لم يعد عنصرا تكميليا في معادلة الاقتصاد، بل أصبح العامل الحاسم في ازدهار الأمم، خصوصا في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والثورة الصناعية الرابعة والخامسة.

وأشار في حديثه، إلى أن العالم يشهد تغيرا جذريا في أنماط العمل، مضيفا أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 92 مليون وظيفة حول العالم ستكون معرضة للاندثار بحلول 2030م، في وقت تظهر فيه وظائف وصناعات جديدة بوتيرة سريعة. كما أن مجال الأمن السيبراني يواجه فجوة تبلغ 3.4 مليون وظيفة، بينما تبقى لمجال الذكاء الاصطناعي فجوة في التوظيف بنسبة 50%.

ولفت إلى أن الفجوة العالمية في المهارات تتسع، مع توقعات بتغيّر نحو 40% من المهارات المطلوبة، و63% من أصحاب العمل يعتبرون العثور على كفاءات مؤهلة هو التحدي الأكبر لديهم، مشددا على أن المهارات التقنية وحدها لم تعد كافية، بل أصبح التفكير الإستراتيجي، والقيادة، والقدرة على التكيف عناصر حاسمة في سوق العمل الحديث.

تخطيط إستراتيجي للقوى العاملة

وأوضح الوزير الراجحي، أن الوزارة فعلت نهجا قائما على الطلب في التخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة، إذ تم تأسيس 13 مجلسا قطاعيا للمهارات تضم أكثر من 240 عضوا من القطاعين العام والخاص، لربط المهارات المطلوبة بالحاجات الفعلية للسوق. وعاد للقول: أطلقنا التصنيف السعودي للمهارات، وإطار المهارات القطاعي، وأنشأنا أكثر من 300 مؤسسة وطنية، لإعادة تشكيل بيئة التدريب والتأهيل بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.

وتحدث الراجحي، في كلمته، عن إطلاق مبادرة «المسرّع المهاري» بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية، بهدف تدريب أكثر من 300 ألف مواطن ومواطنة في قطاعات واعدة مثل الطاقة، الصحة، التمويل، وتجارة التجزئة، كما تطرق إلى حملة وعد الوطنية، إذ تجاوزت الحملة مستهدف المرحلة الأولى بأكثر من مليون فرصة تدريبية، فيما تستهدف المرحلة الثانية 3 ملايين فرصة، بالشراكة مع 16 جهة من القطاعين العام والخاص.

وأكد الراجحي أن الوزارة تتبنى نهجا شاملا للتمكين، إذ تم إطلاق مبادرات تدريبية مخصصة للنساء، بالشراكة مع 70 جهة تدريبية وأكثر من 45 ألف منشأة، مبينا أن البرنامج تجاوز مستهدفه بتوظيف وتدريب أكثر من 100 ألف امرأة، بنسبة إنجاز بلغت 124%.

الخريف: تمكين الشباب لوظائف الصناعة والتعدين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، أن الوزارة تعمل بشكل تكاملي مع برنامج تنمية القدرات البشرية، والجهات ذات العلاقة، لتقديم برامج تعليمية وتدريبية مبتكرة؛ من أجل تمكين الشباب وإكسابهم المهارات اللازمة لوظائف المستقبل في قطاعي الصناعة والتعدين. وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: (الإمكانات البشرية الأساس الحاسم للتحول الصناعي)، أن الوزارة عقدت شراكات فاعلة مع مؤسسات الأبحاث والابتكار، لتمكين المبتكرين ورواد الأعمال في قطاعي الصناعة والتعدين، وقدّمت لهم الممكنات كافةً، وأشار الخريّف إلى أن المملكة تضم جيلًا شابًا، تسعى لتطوير مهاراته للتعامل مع أحدث التقنيات، واستشراف المستقبل وما يتطلبه من مهارات، كما تبذل جهودًا كبيرة لإيجاد وظائف مناسبة لأجيال المستقبل. وأكد الدور الكبير لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تحسين كفاءة الإنتاج لعمليات التصنيع والتعدين وضمان استدامتهما، وأضاف: في قطاع الصناعة تستثمر المملكة بشكل نوعي في تطوير البنى التحتية الرقمية، بما يدعم تبني ممارسات الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع، كما أطلقنا برنامج مصانع المستقبل الذي يستهدف أتمتة المصانع وتحويلها إلى منشآت ذكية تركز في عملياتها التشغيلية على الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ونقدم كافة الممكنات للمُستثمرين في تلك المصانع، وأهمها تأهيل القوى العاملة للتعامل مع التقنيات الحديثة، كما نساعد المصانع على تقييم مستوى نضجها للتحول الرقمي عبر مؤشر سيري.