قال محمد جاد الرئيس التنفيذى لبنك ستاندرد تشارترد، إنه يتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في مايو المقبل.

معدلات التضخم

حيث أوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن أسعار الفائدة الحالية غير موائمة للمناخ الاقتصادي في مصر، لافتا إلى أن تراجع معدلات التضخم سيدعم البنك المركزي في تخفيض الفائدة خلال الشهور المقبلة، بداية من تخفيض بنحو 2% في اجتماع مايو المقبل.

وأضاف “جاد” أن انحسار التضخم وتراجع أسعار الفائدة سيكون إيجابي على الاقتصاد المصري، كما أنه يخفف من أعباء الدين الحكومي.

وأكد أن مصر تتمتع بفرص واعدة، حيث تكلفة العمالة المنخفضة، إضافة إلى أن مصر من أقل الدول في التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ما يجعلها مركزا للتصدير للدول الأوروبية والآسيوية.

في حين قالت كارلا سليم، خبير الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنك ستاندرد تشارترد، أنها تتوقع أن ينخفض معدل التضخم في مصر ليصل إلى 9% خلال العام المقبل 2026.

النمو الاقتصادي في مصر

وتوقعت أن يستمر النمو الاقتصادي في مصر عند 4.5 إلى 6% في غضون 18 شهرا، وأن يتراجع التضخم بين 10 و 15% بنهاية 2025، والوصول إلى 9% في 2026.

وفيما يخص الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أشارت أنها ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي بنحو 0.5%، أن هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي سيخلق ركود تضخمي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستنتقل إلى آسيا وبقية العالم، لافتة إلى أن الدول الآسيوية ستركز على تقديم حزم تمويلية.

في حين ستسفيد الشرق الأوسط، من التجارة من دول الخليج مما يخلق طفرة في الاقتصادات.

التعريفات الجمركية

ولفتت إلى أن التعريفات الجمركية لن تؤثر على دول الشرق الاوسط، أقل من 5% من دول الشرق الأوسط تصدر منتجاتها لأمريكا، ما يعني أن التأثير سيكون محدود للغاية.

وأوضحت أن تسريع انتاح البترول من منظمة أوبك سيؤثر على الأسواق في الخليج العربي بشكل ملحوظ.

وأشارت الى أن قيمة صادرات الشرق الأوسط لأمريكا تبلغ نحو 50 مليار دولار، 50% منها منتجات مرتبطة بالطاقة، مما يؤكد على محدودية التأثير على الدول في الشرق الأوسط.

كما قالت إن الرحلة الآمنة تتمثل في أسعار الذهب كملاذ آمن للاستثمار في ظل ما يشهده العالم حاليا.