تقف شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة على أعتاب مفترق طرق غامض، بانتظار حسم الجدل المتصاعد حول مصير الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي أثارها الرئيس دونالد ترامب.

رغم صدور توجيهات من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية تُعفي مؤقتاً منتجات إلكترونية رئيسية من هذه الرسوم، لم تلبث التصريحات المتضاربة من ترامب ووزير تجارته أن أعادت الأوساط الاقتصادية إلى نقطة الصفر، في مشهد يعكس حالة من الارتباك السياسي والإداري غير المسبوق.

ارتباك

في مشهد يعكس التخبط وغياب الوضوح في السياسات التجارية الأميركية، أصدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة الماضي، توجيهات جديدة تُعفي بموجبها الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، إلى جانب مكونات تكنولوجية حساسة مثل أشباه الموصلات، من الرسوم الجمركية التبادلية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق.

لكن ما بدا للوهلة الأولى تراجعاً محدوداً عن التصعيد التجاري، تحوّل سريعاً إلى مصدر جديد للغموض، بعدما خرج وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، يوم الأحد، بتصريحات مفاجئة تشير إلى أن هذه الإعفاءات مؤقتة، وأن التعريفات الجمركية المنفصلة للمنتجات الإلكترونية "ستأتي قريبا".

لاحقاً في اليوم نفسه قال ترامب عبر منصته: "لم يُعلن عن أي استثناءات من الرسوم الجمركية يوم الجمعة وهذه المنتجات تخضع لرسوم الفنتانيل الحالية البالغة 20 بالمئة". كما قال أيضاً: ""ننظر في أشباه الموصلات وسلسلة توريد الإلكترونيات بأكملها في التحقيقات القادمة للأمن القومي بشأن الرسوم".

يعيد هذا التناقض السريع بين القرار الإداري والتصريح السياسي تغذية المخاوف في الأسواق بشأن مستقبل الرسوم الجمركية وأثرها على قطاع التكنولوجيا.

ويرى مراقبون أن التذبذب في المواقف يعكس خلافات داخلية بين رغبة الإدارة الأميركية في الضغط على الصين ضمن الحرب التجارية، وبين القلق من انعكاسات هذه الرسوم على المستهلكين والشركات الأميركية.

وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، فإن تعليقات لوتنيك ومنشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يلقيان بالماء البارد على الآمال في أن يتم تجنيب المنتجات التقنية الشهيرة المصنوعة في الصين، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة، من الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب بنسبة 145بالمئة،  وهي الرسوم التي ترفع الأسعار بالنسبة للمستوردين الأميركيين ويتم تمريرها عموماً إلى المستهلكين.

كما أنها تُفاقم حالة عدم اليقين بشأن سياسة ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية، والتي تغيّرت مراراً وتكراراً منذ توليه منصبه.

شكوك

من جانبه، يقول استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في G&K عاصم جلال، لموقع  "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه حال تطبيق إعفاءات بهذا الشكل فإنه "من الواضح أن شركات كبرى مثل Apple وHP وDell ستكون من أبرز المستفيدين،  إلى جانب عدد كبير من شركات الأجهزة الحديثة الأميركية التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الصينية في تصنيعها وإنتاجها".

لكنه ومع المزيد من الشكوك المثارة بشأن الرسوم الجمركية، يعتقد بأنه "لا توجد أية شركة أو حتى أسواق حول العالم قد تجاوزت مرحلة الخطر (المرتبط بالتعريفات وتداعياتها)؛ خصوصاً في ظل أجواء الترقب، والتي تتوقع فيها الأسواق الأسوأ".

ويضيف:   

• نحن نشهد حالة من "خلع القفازات" وازدراء واضح لقواعد السوق التي كانت بمثابة ورقة التوت الأخيرة لحوكمة الأسواق العالمية.
• الرد الصيني الأخير، والذي شمل المعاملة بالمثل ورفع التعريفة على المنتجات الأميركية، بل وحظر تصدير بعض المواد الحيوية لأميركا، قد يكون بمثابة إعلان عن فصل جديد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
• هذا الفصل الجديد تنتقل فيه الصين من دور الضحية إلى دور أكثر ندية ومبادرة.

وأعلنت الصين، الأحد، تعليق تصدير بعض المعادن النادرة المهمة لصناعات السيارات وأشباه الموصلات والفضاء الجوي.

وقبل توضيحات الأحد من ترامب بشأن الإعفاءات، كانت وزارة التجارة الصينية قد اعتبرت تلك الإعفاءات خطوة صغيرة تمثل فوزاً كبيراً لشركات التكنولوجيا العملاقة بما فيها APPLE، التي تصنع العديد من المنتجات في الصين.

وحثت الوزارة الصينية الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إلغاء التعريفات الجمركية المتبادلة بشكل كامل، والتي تشمل رسوماً جمركية بنسبة 145 بالمئة على الواردات من الصين.

لغط واسع

وفي محاولة لتوضيح سبب منح هذه الإعفاءات، قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير يوم الأحد إنها "ليست استثناءً حقيقياً"، على الرغم من أن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب بشأن الإعفاءات يحمل عنواناً جزئياً "توضيح الاستثناءات".

وقال جرير -في التصريحات التي نقلتها عنه قناة سي بي إس نيوز- إن ما حدث هو أن هذا النوع من سلسلة التوريد انتقل من نظام التعريفة الجمركية إلى التعريفة العالمية والتعريفة المتبادلة، وانتقل إلى نظام التعريفة للأمن القومي.

فيما صرح المشرعون الديمقراطيون يوم الأحد بأن هذه التغييرات تُسبب "فوضى" وأزمة مصداقية لترامب.

وقال السيناتور الديمقراطي كوري بوكر من نيوجيرسي، إن الارتباك الذي أحدثته إدارة ترامب في وقت متأخر من يوم الجمعة بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة على بعض الأجهزة الإلكترونية من الصين - ودعوته المفاجئة يوم الأربعاء إلى توقف لمدة 90 يوماً في فرض تعريفات جديدة على دول أخرى - يضر بالولايات المتحدة.

ووفق كوري، في التصريحات التي نقلتها عنه شبكة "إن بي سي نيوز"، فإن "ترامب يواجه الآن أزمة مصداقية.. نسمع من جميع أنحاء العالم ذلك.. الناس ببساطة لا يعرفون إن كان بإمكانهم الوثوق به".

وحذرت السيناتور إليزابيث وارن ، من الحزب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، من أن الاضطرابات التجارية سوف تردع الشركات عن الاستثمار في الولايات المتحدة. ووصفت يوم الأحد في تصريحات نقلتها عنها شبكة "سي إن إن" الموقف الحالي بـ "الفوضى"، مضيفة: لن يستثمر المستثمرون في الولايات المتحدة عندما يلعب دونالد ترامب لعبة الضوء الأحمر والأخضر فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

وضع متقلب

المستشار الأكاديمي في جامعة "سان خوسيه" الحكومية في كاليفورنيا، أحمد بانافع، يشير في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"،  إلى الوضع المتقلب الحالي فيما يخص موقف الرسوم الجمركية، وهو الوضع الذي يؤثر على شركات التكنولوجيا الكبرى.

• شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل Apple وHP وDell تعتمد بشكل كبير على التصنيع في الصين.
• بالتالي فهي من أكثر الشركات استفادة حال وجود إعفاءات على أعمالها من الرسوم.
• هذه الشركات كانت ستواجه زيادات كبيرة في التكاليف إذا تم تطبيق الرسوم الجمركية، مما كان سيؤثر على أسعار منتجاتها وعلى أرباحها.
• كما أن شركات مثل شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات وسامسونغ الكورية الجنوبية، وSK Hynix، قد تستفيد أيضاً حال وجود إعفاءات، حيث أن منتجاتها تعتبر مكونات أساسية في الهواتف الذكية والإلكترونيات.
• أي إعفاءات ستقلل من احتمالية ارتفاع أسعار الهواتف الذكية والإلكترونيات في الولايات المتحدة، مما يفيد المستهلكين.

وفي المقابل، يشير إلى أن الرسوم الجمركية  تؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف إنتاج شركات التكنولوجيا، لا سيما أبل، فيما يخص إنتاج آيفون وأجهزة آبل الأخرى، مما  يضطر الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها أو تحمل خسائر كبيرة.

ويؤكد حالة الشكوك المرتبطة بموقف ترامب فيما يخص الرسوم الجمركية -والتصريحات المتضاربة بشأن الإعفاءات وترجمتها- وذلك بالإشارة إلى أن أي إعفاءات قد تكون مؤقتة، وأن الوضع التجاري بين الولايات المتحدة والصين لا يزال متقلباً.