شهدت جلسة النواب التشريعية الصباحية، الاثنين، جدلا ومشادات كلامية بين أعضاء من المجلس ورئيس المجلس النائب أحمد الصفدي، وذلك على خلفية اقرار النواب المادة (4) من مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وما جرى من شطب عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة" من مطلع الفقرة الثانية.

وقال النائب صالح العرموطي إن التصويت على المادة (4) من مشروع القانون كان مخالفا للنظام العام، حيث جرى التصويت على المادة المكوّنة من (18) فقرة دفعة واحدة، بينما جرت العادة أن يتمّ التصويت على كلّ فقرة من الفقرات، دون مراعاة للنواب الذين عارضوا شطب عبارة "مع مراعاة الشريعة الإسلامية".

وأضاف العرموطي أن هناك خللا كبيرا قد حدث، حيث جرى التصويت بطريقة مخلّة بالنظام العام والعمل المؤسسي ودون احترام لآراء النواب، لافتا إلى أن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي تقدّمت بطلب إعادة فتح المادة.

وأعلن النائب العرموطي تعليق كلّ مقترحاته خلال جلسة اليوم.

وردّ الصفدي على حديث العرموطي بالقول إن المادة (87) من النظام الداخلي، تنصّ على أنه يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة، وهو ما أقرّ به العرموطي مستدركا بالقول إن العادة جرت أن يطرح رئيس المجلس المواد للتصويت "فقرة فقرة".

وبينما أيّد النائبان مجحم الصقور وخميس عطية ما ذهب إليه الصفدي، ذهب النائبان ناصر النواصرة وأحمد الرقب لمعارضته وتأييد العرموطي.

وأعلن الرقب تعليق مداخلاته على هذا القانون لحين إعادة فتح المادة للتصويت، وهو ما ذهب إليه النواب فتحي البوات وينال فريحات ومحمد عقل.