أعلنت الصين رسميًا إعفاء الصادرات اليمنية من الرسوم الجمركية، ودخول القرار حيّز التنفيذ، اليوم الأحد 13 إبريل 2025، ما يمثل دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين في لحظة حرجة تشهدها المنطقة والعالم.

القرار، الذي كشف عنه القائم بأعمال السفارة الصينية في اليمن، المستشار شاو تشنغ، خلال مؤتمر صحافي عقده صباح اليوم، يأتي في إطار ما وصفه بـ"دعم بلاده للتعافي الاقتصادي في اليمن وتعزيز الشراكة التاريخية بين الصين واليمن"، وذلك تزامنًا مع مرور 69 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضح شاو أن الإعفاء يشمل كافة المنتجات اليمنية، وعلى رأسها المنتجات السمكية، مؤكدًا أن السوق الصينية ستكون مفتوحة أمام البضائع اليمنية دون قيود جمركية، في خطوة من شأنها أن تُعيد الأمل لقطاعات إنتاجية تأثرت بالحرب المستمرة في البلاد.

الصين ترفض تهديد الملاحة و"التلميحات الأمريكية"

وبخصوص موقف بكين من تطورات البحر الأحمر، أكد المسؤول الصيني أن بلاده ترفض "بشكل قاطع" ما وصفها بـ"أعمال القرصنة الحوثية" في الممرات الدولية، في إشارة إلى هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية. وقال إن هذه الأعمال تشكل تهديدًا مباشرًا لسلاسل الإمداد العالمية، مشددًا على أن موقف الصين من أمن البحر الأحمر "ثابت وغير قابل للمساومة".

وردًا على تصريحات أمريكية بشأن عدم استهداف السفن الصينية من قبل الحوثيين، وصف شاو تلك التلميحات بأنها غير مقبولة، مؤكدًا أن الصين نشرت أكثر من ألف دورية أمنية منذ 2008 لضمان سلامة الملاحة في المنطقة، وأن سفنًا صينية عدة استفادت من مستويات حماية موثقة بشهادة منظمات دولية.

30 ألف يمني يعيشون في الصين

وخلال حديثه مع صحيفة الثورة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أشار شاو إلى أن أكثر من 30 ألف يمني يعيشون حاليًا في الصين، بينهم 6 آلاف طالب في الجامعات والمعاهد، ما يعكس عمق العلاقات بين الشعبين. وأضاف أن بكين كانت تدعم، قبل اندلاع النزاع، ما يقارب 100 مشروع تنموي في اليمن، مبديًا استعداد الشركات الصينية للعودة إلى السوق اليمنية فور تحسن الوضع الأمني والسياسي.

كما جدد التأكيد على دعم الصين لجهود السلام في اليمن، تحت رعاية الأمم المتحدة، مضيفًا أن بلاده تراقب عن كثب تطورات الأزمة اليمنية، وتحرص على توفير كل أشكال الدعم الممكنة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والإنسانية.

واختتم شاو تصريحه بوصف العلاقات مع اليمن بأنها "نموذج للتعاون المتبادل والاحترام المشترك"، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو الشرق بحثًا عن توازنات جديدة في ملفات الأمن والتنمية.