أعلنت السلطات الإيرانية الإلغاء الكامل لدوريات شرطة الآداب، التي كانت تعرف محليًا باسم "دوريات الإرشاد"، وذلك ضمن تعديلات جديدة على قانون العفاف والحجاب، الذي ظل محل جدل واسع داخل إيران وخارجها.

وفقًا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن القانون الجديد ينص على إلغاء شرطة الآداب تمامًا، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن إصلاحات تهدف إلى تغيير أساليب التعامل مع قضية الحجاب، والسعي إلى تحقيق توافق اجتماعي بشأنها.

وأضاف قاليباف، في بيان رسمي مساء الثلاثاء، أن الحكومة الإيرانية تسعى من خلال هذه التعديلات إلى معالجة الخلافات المتعلقة بفرض الحجاب، وذلك بعد سنوات من الجدل والاحتجاجات الشعبية التي طالبت بمراجعة القوانين الصارمة المتعلقة بالحريات الشخصية.

إلغاء شرطة الآداب.. ماذا يعني ذلك؟

منذ تأسيسها، كانت شرطة الآداب مسؤولة عن فرض ارتداء الحجاب الإلزامي ومراقبة الامتثال لقواعد اللباس الشرعي، خاصة بين النساء. وكان لعناصرها دور بارز في تنفيذ القوانين الصارمة المتعلقة بالسلوك العام، مما جعلها مصدرًا متكررًا للاحتكاك بين المواطنين والسلطات.
 

ويعد هذا القرار بمثابة تغيير كبير في نهج السلطة تجاه ملف الحجاب، لكنه لا يعني بالضرورة إلغاء فرض الحجاب في الأماكن العامة. إذ لا تزال السلطات الإيرانية تؤكد على ضرورة الالتزام به، ولكنها تبحث عن طرق جديدة لتنظيم هذه المسألة، قد تتضمن الاعتماد على العقوبات المالية أو الأساليب التوعوية بدلاً من الاعتقالات والملاحقات الأمنية.

التوقيت والأبعاد السياسية: هل هو استجابة للضغط الشعبي؟

جاء هذا القرار بعد سنوات من التوترات والاحتجاجات التي بلغت ذروتها في عام 2022، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الآداب في طهران، بسبب ما وُصف بعدم التزامها بقواعد الحجاب بشكل صحيح. وقد أثارت الحادثة موجة غضب غير مسبوقة، تحولت إلى احتجاجات واسعة في مختلف المدن الإيرانية، للمطالبة بحرية المرأة والإصلاحات السياسية.

ويرى مراقبون أن قرار إلغاء دوريات الإرشاد يعكس محاولة من النظام الإيراني لاحتواء الغضب الشعبي، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد. كما يُنظر إلى هذه التعديلات على أنها محاولة لتخفيف الضغوط الدولية، لا سيما مع تزايد الإدانات الغربية والمطالبات بحقوق المرأة في إيران.

ردود الفعل بين الترحيب والتشكيك

لاقى القرار ردود فعل متباينة داخل إيران وخارجها، حيث رحب به بعض النشطاء باعتباره خطوة إيجابية نحو تقليص القيود الاجتماعية، فيما اعتبره آخرون مجرد إجراء شكلي لن يؤثر بشكل جوهري على الحريات الفردية

وعلى الرغم من التعديل القانوني، لا تزال المؤسسات الدينية والجهات المحافظة تؤكد على أهمية الحفاظ على "القيم الإسلامية"، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان سيتم فرض الحجاب بأساليب أخرى، مثل الغرامات المالية أو المراقبة الإلكترونية، بدلاً من تدخل الشرطة المباشر.