أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تعمل حالياً على تقليل الدين العام والدين الخارجي، مشيراً إلى أن الحوافز الضريبية ستحدث أثراً كبيراً.

كما أعلن عن انتظار تعديلات في نظام الضرائب الجمركية والعقارية لتحقيق مزيد من التسهيلات.

حيث قدم د. فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير الحساب الختامي للسنة المالية 2023/2024، وأشار إلى وجود انتهاكات في هيكل الموازنة، مثل وجود وحدتين موازنتين لبعض الوزارات، وهو ما يتعارض مع مبدأ وحدة الموازنة.

وأوصت اللجنة بضرورة دمج هذه الوحدات، وقد تم تنفيذ ذلك باستثناء وزارة النقل التي رأت أن الدمج سيكون صعباً نتيجة لاختلاف النشاط.

كما أشار التقرير إلى وجود هيئات اقتصادية تعمل بنفس الوظائف، وأوصى بإجراء دراسة لدمجها، كما حذر من عدم الاستفادة الكافية من بعض القروض والمنح الأجنبية، وأوصى بالالتزام التام بشروط الاتفاقيات لتفادي الخسائر الإضافية.