وكان ترامب قد فرض رسوما جمركية بنسبة 10% على الواردات من عشرات الدول بما فيها بريطانيا، إضافة إلى رسوم خاصة على السيارات بنسبة 25%، والتي تشكل أهم صادرات بريطانيا إلى السوق الأمريكية.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن هذه الإجراءات ستستمر حتى يوليو 2027، واصفا هذه الخطوة بأنها ضرورية في ظل "المرحلة الجديدة من التحديات التجارية العالمية". كما أعلنت الحكومة عن زيادة القروض المدعومة للشركات المتضررة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أكد الأسبوع الماضي استعداده لاتخاذ "كل الإجراءات اللازمة" لحماية الشركات الوطنية من تبعات هذه الحرب التجارية. وتتوقع الحكومة أن توفر هذه الإجراءات حوالي 17 مليون جنيه إسترليني سنويا، قد تتحول إلى تخفيضات للمستهلكين.

لكن محللين يشككون في أن تقوم الشركات بتمرير هذه التخفيضات للمستهلكين، كما أن الحكومة ستخسر ملايين الجنيهات من الإيرادات الجمركية، ما سينعكس في النهاية على دافعي الضرائب.

وتشمل قائمة السلع المعفاة شراب الأغاف المستخدم في الحلويات والمشروبات، والمعكرونة، والأناناس المعلب، وحبوب الصنوبر، وعصائر الفواكه، وزيت جوز الهند، وبصيلات النباتات. كما يشمل القرار تخفيض رسوم الخشب الرقائقي واللدائن لدعم قطاع البناء.

ويستثنى من هذه الإجراءات السلع التي تتمتع بالفعل بمعاملة تفضيلية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة. وكانت بعض هذه السلع تخضع سابقا لرسوم تتراوح بين 2% للمواد الخام الصناعية و30% لبعض المنتجات الغذائية.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن استثنى ترامب بعض المنتجات الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية الجديدة.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية تأجيل حظر بيع سيارات البنزين والديزل من 2030 إلى 2035، وذلك بعد تعليق شركة جاغوار لاند روفر صادراتها إلى أمريكا التي تقدر قيمتها بـ6.5 مليار جنيه إسترليني.

من جهة أخرى، توقع مسؤولون أن تظهر آثار هذه التخفيضات الجمركية في أسعار السلع بحلول الصيف المقبل، مما قد ينعكس إيجابا على أسواق التجزئة والمطاعم.

وفي إطار الدعم المالي، من المقرر أن تحصل مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية على صلاحيات جديدة تمكنها من زيادة ضمانات القروض بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة دعم أوسع تقدر قيمتها بـ80 مليار جنيه، تشمل أيضا منح قروض تصل إلى مليوني جنيه للشركات الصغيرة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل