أعلن وزير العدل التركي، يلماز تونش، أن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي تم توقيفه صباح الأربعاء في منزله، يواجه تهمتين تتعلقان بـ "الفساد" و"مساعدة منظمة إرهابية". وقال الوزير في تصريحات صحفية: "في إطار هذا التحقيق، هناك سبعة مشتبه بهم، بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، متهمون بمساعدة منظمة إرهابية عبر ارتباطهم بها".

وأضاف الوزير أن "استخدام مصطلح انقلاب هو أمر خاطئ وخطير"، مؤكدًا أن "رئيس بلدية إسطنبول ليس فوق القانون". كما شدد على أن "الشارع ليس مكانًا للدفاع عن العدالة".

احتجاجات دعم لإمام أوغلو

على إثر اعتقال إمام أوغلو، تجمع أكثر من 100 شخص قرب مقر الشرطة في إسطنبول حيث تم نقله بعد احتجازه، مرددين هتافات تدعمه وشعارات مناهضة للحكومة. وقال المتظاهرون إن احتجاز إمام أوغلو، الذي يُعد أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، يمثل ضربة للديمقراطية التركية.

في وقت لاحق، أصدرت السلطات القضائية التركية قرارًا باعتقال إمام أوغلو ومستشاره الإعلامي، بالإضافة إلى نحو 100 شخص آخرين، بينهم صحافيون ورجال أعمال، وذلك بسبب مخالفات تتعلق بالمناقصات داخل شركة Medya A.Ş، فضلاً عن ارتباطه بما يُعرف بـ"التوافق الحضري" بين حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، وحزب العمال الكردستاني.

إبطال شهادة إمام أوغلو الجامعية

في خطوة إضافية، ألغت جامعة إسطنبول شهادة إمام أوغلو، معتبرة أنه حصل عليها بشكل غير قانوني. ونظرًا لعدم امتلاكه شهادة جامعية، فإن إمام أوغلو لا يمكنه الترشح للانتخابات الرئاسية في تركيا. بدوره، أكد إمام أوغلو أن قرار الجامعة غير قانوني، مشددًا على أنه سيطعن فيه قضائيًا.

تحقيقات متواصلة ضد إمام أوغلو

يعد هذا التحقيق السادس ضد إمام أوغلو منذ انتخابه رئيسًا لبلدية إسطنبول في مارس 2019. كما يأتي هذا التحقيق الثالث خلال أقل من شهرين، رغم أن بلدية إسطنبول قد نشرت شهادة إمام أوغلو من كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول ردًا على مزاعم تزويرها.

ويذكر أن إمام أوغلو، الذي يعتبر من أبرز ممثلي أحزاب المعارضة التركية، قد حقق فوزًا لافتًا بإطاحته مرشحي الرئيس أردوغان في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول في عام 2019، حيث جرت الانتخابات في مارس وتم إعادتها في يونيو.