تقدم الدول لها العديد من المعايير المادية والأخلاقية، فبعض الدول متقدمة اقتصادياً وعسكرياً ومهيمنة بصناعتها على الأسواق العالمية ولكن يوجد بها خلل في منظوماتها الاجتماعية من ناحية رعاية مؤسسات الدولة لأغلب طبقات المجتمع وخاصة الضعيفة منها مثل الأطفال والنساء وكبار السن. بعض المجتمعات وصل فيه التنظيم والتقدم أن الإنسان يعيش هناك باستقلالية تامة. وقد نجد في بعض المجتمعات أن كبار السن يعيشون بعُزلة في أواخر حياتهم، وقد نرى ذلك خارجاً عن الطبيعة الإنسانية، ونتساءل أين الأبناء من رعاية هذه الفئة المحتاجة باعتقادنا، ولكن نجد أن تلك المجتمعات قد كونت مؤسسات حكومية وخاصة لرعاية كبار السن، بل إن الكثير منهم يوفرون مبالغ مالية ليست بالقليلة على مدار عمرهم حتى يضمنوا تقاعداً وشيخوخة مريحة، والبعض منهم يعيشون في دور للمسنين في تلك الدول ولا يرون في ذلك مشكلة اجتماعية ولا يعتبرونه تفككاً أسرياً مثلاً. هذه طبيعة المجتمعات الصناعية ذات الطبيعة الرأسمالية والبعض ينعتها بالمتوحشة.

قبل أيام أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن تفعيل بنود اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبار السن في المملكة، وتلزم هذه اللائحة الجهات الحكومية وغير الحكومية بتقديم الرعاية والدعم لكبار السن، وإمكانية الحصول على الخدمات، وأكدت أن احترامهم ليس تفضلاً بل هو واجب أصيل.

هذا النظام يعكس حرص الحكومة على رعاية كبار السن واحترام حقوقهم، ويعكس أخلاقيات وقيم المجتمع الاجتماعية والدينية، وعدم إنكار أن البعض من هذه الفئة قد يكون عرضة للاضطهاد والعنف وقسوة الحياة لظروف وأسباب متعددة، فرعايتهم تبدأ من الأسرة وليست تنتهي عندها، فالجهات الرسمية والمؤسسات الاجتماعية المدنية لها دور فعال ومهم في حماية حقوق كبار السن، واحترام حقوقهم، ومحاولة دمجهم في المجتمع، وعدم التمييز ضدهم في الخدمات المقدمة وبشكل عام، سوف تكون الخدمات الصحية والنفسية ضرورة ملحة وتكون لهم أولوية في الحصول عليها وحماية حقوقهم المالية. ونصت مواد النظام على عقوبات وغرامات مالية لمن يخطئ في حق كبار السن.

المملكة وبرعاية كريمة من قادتها تراعي التشريعات والقيم والمواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام وللفئات الأكثر عرضة للاضطهاد والإيذاء والاهتمام بالتفاصيل التي قد لا يهتم بها البعض في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، رؤية المملكة أكدت بأكثر من برنامج على رعاية الإنسان وتسهيل حياته على جميع الصعد، ومنها توفير المسكن الملائم والمعيشة المناسبة للجميع، وبرامج جودة الحياة تصب في هذا السياق.

يحتاج المجتمع لحملة توعية في مجالات عدة وخاصة في التعليم والإعلام لشرح مواد هذا النظام وأهميته للجميع.

نقطة أخيرة باعتقادي مهمة وهي إجراء دراسات علمية على احتياجات هذه الفئة من مجتمعنا، ومعالجة أوجه القصور في حياتهم وخاصة في مجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الطارئة في العالم، التي قد تكون لها انعكاسات خطيرة عليهم كما شهدنا في جائحة كورونا، إضافة إلى معالجة مداخيلهم المالية مع تغير مستويات التضخم التي تعصف بالعالم.