أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي وإعادة تنظيمه، خلال جلسته اليوم في السرايا الحكومية.

وبعد انتهاء الجلسة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أنّه “سنحقّق في غضون أسابيع قليلة رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصاً صغار المودعين”.

وأضاف أنّ “أموال المودعين لا سيّما صغار المودعين تتمتّع في مشروع القانون الذي أقرّ اليوم بالأولوية في حماية الودائع”.

وأكد أنّ الحكومة “ستنكبّ راهناً في إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي”، مشيراً إلى أنّ الحكومة سبق أن أقرّت مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون السرية المصرفية كشرط ضروري للمحاسبة.

وأنجز المجلس دراسة عشرة بنود من مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتضمن 39 بنداً.

المصدر: مواقع