مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تتزايد التكهنات بشأن إمكانية بيع الصين مخزونها الضخم من سندات الخزانة الأميركية في الحرب التجارية بينهما، بعد إعلان ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 145 في المئة.

وغالباً ما يُشار إلى هذه الخطوة من قِبل المحللين بـ«الخيار النووي»، إذ قد تُحدث اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية العالمية، لكنها تحمل أيضاً مخاطر جسيمة على الصين نفسها.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

ديون الحكومة الأميركية التي تحتفظ بها الصين 

بدءاً من يناير 2025، بلغت قيمة ديون الحكومة الأميركية التي تحتفظ بها الصين نحو 760 مليار دولار، ما يجعلها ثاني أكبر حائز أجنبي لهذه الديون بعد اليابان، ويؤدي بيع جزء كبير منها إلى انخفاض أسعار السندات، ورفع تكاليف الاقتراض الأميركية، وزعزعة استقرار الأسواق العالمية.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

ويعتقد فيليب إيفانوف، مؤسس «مخاطر جيوسياسية وممارسة استراتيجية» (GRASP)، أن هذا سيكون رد الفعل الأكثر تطرفاً من جانب الصين، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي.

وأضاف «سيُلحق ضرراً…