ورشة عمل “العدالة ‏الانتقالية في سوريا: آفاق وتحديات” تواصل أعمالها لليوم الثاني - اخبارك الان

دمشق-سانا

بمشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، تواصل ورشة عمل “العدالة ‏الانتقالية في سوريا.. آفاق وتحديات” أعمالها لليوم الثاني، وذلك في ‏مركز رضا سعيد للمؤتمرات.

وناقش المشاركون في الورشة حقوق الضحايا، ومواءمة الآليات الدولية مع ‏المسار الوطني للعدالة الانتقالية، للوصول إلى خارطة طريق لتطبيقها ‏في سوريا.

وفي كلمة خلال الورشة، تحدثت الوزيرة قبوات عن بداية عهد الحوار والنقاشات الحرة دون قيود، مبينةً أن العدالة الانتقالية مسؤولية وطنية مشتركة، وستعمل الوزارة خلال هذه الفترة على الوصل بين الدولة والناس، والشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعتبر أساس السلام الحقيقي، وكسر دوائر التهميش والفقر والإقصاء، وإنشاء هيئة للمعتقلين والمفقودين.

وشددت الوزيرة على أهمية إنصاف الضحايا في مرحلة العدالة الانتقالية إنسانياً واجتماعياً، وتفعيل سياسات اجتماعية تتضمن استشارات ونقاشات مع ذوي الضحايا والمتأثرين بالحرب، بما يضمن لهم حقوقهم، ويحقق لهم كرامتهم، وإيصال صوتهم ليأخذوا دورهم في بناء البلد، لافتةً إلى أن الاعتراف بهم وبخساراتهم الكبيرة من الواجب والمبادئ الأخلاقية، ويجب تقديم اعتذار علني لهم من قبل المتسببين بمعاناتهم.

ودعت قبوات إلى تنفيذ مبادرة وطنية لإنشاء سجل المفقودين والمفقودات، وتقديم الدعم النفسي لأهاليهم، مشيرة إلى أهم الملفات التي يجب العمل عليها خلال مرحلة العدالة الانتقالية والتي تشمل الأيتام، والمتسولين، والمتأثرين بالحرب، ودعم ذوي المفقودين، وتأمين المأوى والتعليم لذوي الضحايا وضمان مستقبلهم.

وتحدثت والدة الشهيد غياث مطر خلال الورشة عن معاناة ذوي الضحايا والمفقودين، معتبرة أن العدالة تتحقق بحفظ كرامة ذوي المفقودين والضحايا، والإجابة عن تساؤلاتهم المتعلقة بمصير أبنائهم وسبب اختفائهم القسري.

بدورها، أميرة حويجة معتقلة سابقة في سجون النظام البائد، بينت أن وجع المعتقلين والناجين من الحرب مستمر، ولن يعالج إلا بتحقيق العدالة الانتقالية ووجود دستور وقانون يحمي الجميع، ويضمن حرية التعبير والعيش بكرامة.

المدير العام للدفاع المدني السوري منير مصطفى، لفت خلال مشاركته في جلسات الورشة إلى ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة، وتوثيق وأرشفة القصص والمآسي والانتهاكات الممنهجة لكل شيء في سوريا، واعتماد قوانين تساعد في جمع البيانات وأرشفتها، والعمل للكشف على المقابر الجماعية والحقائق المتعلقة بالمفقودين وإيصال معلومات لذويهم، وإجراء حوارات وجلسات دائمة مع ذوي الضحايا.