الانتخابات البلدية في لبنان 2025: إنجاز في التوقيت وإخفاق في التنظيم ومخاوف من الطعون - اخبارك الان

بدأت الدولة اللبنانية في الشهر الحالي مراحل الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المقرر، في سابقة هي الأولى منذ عام 2016. هذا الالتزام بالمواعيد شكل نقطة مضيئة في مسار الدولة، التي غالباً ما اعتادت على التأجيل بحجج متعددة. إلا أن هذا "النجاح الزمني" لم يحجب جملة من الإخفاقات الجوهرية التي رافقت العملية الانتخابية، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، وتحديداً لجهة التنظيم اللوجستي والإداري، ما يضع علامة استفهام كبرى حول جدوى هذا الإنجاز.

من أبرز الانتقادات التي وُجهت إلى العملية الانتخابية كانت مسألة التحضيرات اللوجستية، التي وُصفت بـ"الناقصة بشكل فادح"، ووفق منظمة "لادي" لمراقبة الانتخابات وشهادات الناخبين والمندوبين على حد سواء، يبدو ان الوصف ليس بعيداً عن الحقيقة. غابت التنظيمات الأساسية عن مراكز الاقتراع، ولم تُوفَّر أدنى مقومات الجاهزية، لا من ناحية التجهيزات، ولا من ناحية الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة العملية الانتخابية. ففي العديد من الأقلام، بدا واضحاً أن رؤساء الأقلام غير مدرَّبين، ولا يعلمون حتى أبسط القواعد التي ينبغي اتباعها. وقد اشتكى العديد من الناخبين والمندوبين من عجز بعض رؤساء الأقلام عن شرح آليات الاقتراع أو التعامل مع الاعتراضات، ما أدى إلى فوضى وتأخير. وكان من الأجدى –بحسب توصيات عدة جهات –إعداد كتيبات إرشاديّة تُوزّع في مراكز الاقتراع، أو على الأقل إنتاج فيديوهات توضيحية كما حصل في الانتخابات النيابية السابقة، وهو أمر كان سيختصر الكثير من الجهد والبلبلة.

أما على مستوى التمثيل القانوني والإداري، فقد برزت فضيحة انتخابية في منطقة السويقة في طرابلس، حيث جرى إضافة مختار جديد ليرتفع العدد إلى ستة، خلافاً للقانون الذي ينص على خمسة فقط، كما كان الحال في انتخابات 2016. هذه الإضافة المفاجئة والمخالفة قد تفتح الباب أمام الطعون القانونيّة، وتطرح تساؤلات حول الدوافع الكامنة وراء هذه الخطوة، خصوصاً في منطقة تشهد تنافساً حاداً وحساسيات طائفية ومناطقية.

وفي السياق الطائفي نفسه، تصاعدت شكاوى الناخبين السنة مما اعتبروه خللاً في التمثيل داخل منطقة باب التبانة، حيث، ان صح ما يتم التداول به من أن الطائفة العلوية ستحظى بـ8 مقاعد من أصل 14 (بعد ان اضيف مختاران في الفترة الأخيرة انما ضمن الأصول)، رغم كونها أقلية سكانية مقارنة بأبناء الطائفة السنية في المنطقة، فهناك الكارثة. هذا التوزيع غير المتوازن، والذي لم يسبق له مثيل في الانتخابات السابقة، أثار غضباً واسعاً لأنه يُفسر على أنه تلاعب بالتوازن الديموغرافي والسياسي، من شأنه تأزيم الأوضاع لا تهدئتها. وهذا لا ينتقص من قيمة الطائفة العلوية ولا من حقها في التمثيل، بل يستند إلى منطق العدالة والديموغرافيا الذي يُفترض أن يحكم أي عملية انتخابية.

واذا تجاهلنا الخروقات الأمنية والاشكالات القانونية "التي تمت معالجتها" وفق وزارة الداخلية والبلديات، والتي كانت لا يستهان بها، فإنه من الواجب الإضاءة على حقيقة مفادها انه لا يمكن طلب اجراء انتخابات مثالية وخالية 100% من الهفوات او التنظيم المتقن الرائع، ولكن كان من الممكن البناء على ما حصل في الانتخابات النيابية السابقة، لان الانتخابات البلدية والاختيارية السابقة تعود لاكثر من 9 سنوات، واعتماد الإجراءات الناجحة التي ظهرت في حينه وتفادي بعض الأخطاء التي يمكن تفاديها بسهولة بعد ان باتت معلومة منذ 3 سنوات. واذا كان صحيحاً أن الدولة اللبنانية تمكنت من إجراء الانتخابات في موعدها، وهو أمر يُسجَّل لها، الا انه صحيح ايضاً انها تتحمل مسؤوليّة الإخفاقات التنظيمية والخروقات القانونيّة التي شابت العملية برمتها. فالمواعيد ليست كل شيء، إذا ما غابت الشفافيّة، وغُيّب التنظيم، وضاع صوت الناخب.